دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
(M.A)
عنوان:
مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي
استاد راهنما:
دکتر جليل قنواتي
استاد مشاور:
دکتر ابراهيم عبدي پور
نگارش:
ابراهيم جلاليان
تابستان 1390
واحد نراق
“تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه”
اينجانب ابراهيم جلاليان دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق خصوصي که در تاريخ 30/6/1390 از پايان نامه خود تحت عنوان مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي با کسب نمره 5/18 و درجه الف دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1ـ اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2ـ اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3ـ چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4ـ چنانچه در هر مقطع زماني، خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
ابراهيم جلاليان
سپاسگذاري
بر خود واجب مي دانم، از زحمات کليه اساتيد گران قدر که مرا در راه کسب علم و دانش ياري نموده اند، خصوصاً از اساتيد معظم جنابان آقايان دکتر جليل قنواتي و دکتر ابراهيم عبدي پور، کمال تشکر و قدرداني نموده و توفيق روز افزون آن بزرگواران را از خداوند منان خواستارم.
تقديم به:
آنــان که
جان خويـش را
در راه آزادي
و آزادگـي
نـثار کـردن
فهرست مطالب:
چکيده:1
مقدمه2
فصل اول ـ مفاهيم و مباني6
مبحث اول: مفهوم و مباني حمايت از حريم خصوصي6
گفتار اوّل ـ مفهوم حريم خصوصي6
الف ـ معناي لغوي حريم خصوصي8
ب ـ معاني اصطلاحي حريم خصوصي9
1ـ نظريه پردازان9
2ـ منشور حريم خصوصي استراليا10
3ـ کنفرانس نروژ11
4ـ شوراي اروپا11
5ـ کميته يانگر انگلستان11
6ـ کميته کلکوت انگلستان11
گفتار دوم: مباني حمايت از حريم خصوصي12
الف ـ مباني کلي حمايت از حريم خصوصي12
1ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از شخصيت انساني13
2ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از مالکيت14
3ـ حمايت از حريم خصوصي ناظر به حمايت از حيثيت افراد17
ب ـ مباني فرعي حمايت از حريم خصوصي18
1ـ مباني حقوق بشري18
2ـ مباني مرتبط با کرامت انساني19
3ـ مباني فطري19
مبحث دوم ـ منابع حمايتي حريم خصوصي19
گفتار اول ـ اسناد بين المللي حمايت از حريم خصوصي20
الف ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر20
ب ـ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي21
ج ـ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر22
د ـ گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در سال 197622
هـ ـ تصويب بيانيه اصول و برنامه اقدام22
گفتار دوم ـ حقوق اروپايي در حمايت از حريم خصوصي23
الف ـ تجربه انگلستان در حمايت از حريم خصوصي23
ب ـ قوانين فرانسه در حمايت از حريم خصوصي24
ج ـ قوانين جمهوري فدرال آلمان در حمايت از حريم خصوصي25
د ـ قوانين بلژيک در حمايت از حريم خصوصي26
هـ ـ قوانين سوئيس در حمايت از حريم خصوصي27
و ـ قوانين هلند در حمايت از حريم خصوصي27
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمايت از حريم خصوصي28
الف ـ ممنوعيت تجسس و تفتيش28
ب ـ ممنوعيت ورود به منازل بدون اذن33
ج ـ ممنوعيت استراق بصر36
دـ ممنوعيت استراق سمع37
هـ ـ ممنوعيت بدگماني38
و ـ ممنوعيت غيبت40
ز ـ ممنوعيت اشاعه فحشا و هتک ستر41
ح ـ ممنوعيت خيانت در امانت42
ط ـ ممنوعيت دشنام (سبّ) و هجو و قذف44
ي ـ ممنوعيت سرقت و دزدي45
گفتار چهارم: منابع حمايت از حريم خصوصي در حقوق موضوعه ايران46
الف ـ قانون اساسي46
ب ـ قانون مسووليت مدني49
ج ـ قانون مجازات اسلامي51
د ـ قانون آئين دادرسي کيفري54
هـ ـ قانون مطبوعات56
و ـ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان57
ز ـ قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي57
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهاي صنعتي58
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند58
ي ـ ساير قوانين مرتبط59
1ـ ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي59
2ـ قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران60
3ـ قانون وکالت60
4ـ قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري60
5ـ آئين نامه مترجمان رسمي60
گفتار پنجم ـ موارد تهديد کننده حريم خصوصي61
الف ـ فن آوري62
1ـ تقويت62
2ـ عادي سازي62
3ـ تصعيد63
ب ـ دولتها63
ج ـ بخش خصوصي64
فصل دوم ـ موارد نقض حريم خصوصي و شرايط تحقق مسووليت66
مبحث اول ـ موارد نقض حريم خصوصي66
گفتار اول ـ موارد نقض حريم خصوصي جسماني66
الف ـ نقض حريم خصوصي جسماني از سوي اشخاص خصوصي67
ب ـ نقض حريم خصوصي جسماني از سوي دولتها68
1ـ تفتيش عقيده68
2ـ بازداشت و تفتيش افراد70
3ـ بازرسي داخل بدن74
1ـ3ـ آزمايش خون75
2ـ3ـ معاينه داخلي و جراحي75
3ـ3ـ شستشوي معده75
4ـ3ـ بيومتريکس76
گفتار دوم ـ مواد نقض حريم منزل و خلوت افراد77
الف ـ انواع ورود77
1ـ ورود فيزيکي به منزل و خلوت78
2ـ ورود غيرفيزيکي به منزل و خلوت78
ب ـ ورود به حريم منزل و خلوتگاه افراد79
ج ـ حمايت از حريم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقي ايران81
1ـ ورود افراد غيرحکومتي به منزل و خلوت افراد82
2ـ ورود افراد حکومتي به منزل و خلوت افراد83
گفتار سوم ـ موارد نقض حريم خصوصي اطلاعات86
الف ـ حريم اطلاعات شخصي و اصول حاکم بر حمايت از اطلاعات شخصي87
اصل اول ـ جمع آوري داده هاي شخصي89
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصي89
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده هاي شخصي89
اصل چهارم ـ نگهداري داده ها و اطلاعات90
اصل پنجم ـ دسترسي به داده ها و اطلاعات شخصي و تصحيح داده هاي نادرست90
1ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون تکثير و توزيع عکسها و فيملهاي خصوصي و خانوادگي91
2ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اطلاعات پزشکي92
3ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اسرار و اطلاعات وکالتي94
4ـ موارد نقض حريم خصوصي پيرامون اطلاعات تجاري98
ب ـ حريم خصوصي در فعاليتهاي رسانه اي100
1ـ آزادي بيان و مطبوعات101
2ـ آزادي بيان و راديو و تلويزيون103
3ـ آزادي بيان و شبکه هاي رايانه اي ملي و بين المللي106
4ـ آزادي بيان و نوارهاي صوتي، ويدئويي، سي دي ها و ديسکتهاي رايانه اي108
ج ـ حريم خصوصي متقاضيان کار و کارکنان109
گفتار چهارم ـ موارد نقض حريم خصوصي ارتباطات111
الف ـ ارتباطات دور112
1ـ ارتباط از طريق پست112
2ـ ارتباط از طريق تلفن115
3ـ ارتباط از طريق تلگراف117
4ـ ارتباط از طريق بي سيم118
ب ـ ارتباطات نزديک119
1ـ ارتباطات جنسي119
2ـ ارتباطات کلامي121
3 ـ ارتباطات از طريق ايماء و اشاره122
ج ـ ارتباطات الکترونيکي122
1ـ اينترنت123
2ـ ايميل يا پست الکترونيکي124
مبحث دوم ـ شرايط تحقق مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي125
گفتار اول ـ مباني مسؤوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي126
الف ـ مفهوم مسووليت مدني126
ب ـ مباني نظري مسووليت مدني127
1 ـ نظريه تقصير شخصي127
2ـ نظريه تقصير نوعي128
3ـ نظريه خطر129
4ـ نظريه مختلط131
5ـ نظريه تضمين حق131
6 ـ نظريه استناد عرفي132
7 ـ حقوق اسلام133
ج ـ ‌مباني مسؤوليت مدني در حقوق موضوع? ايران134
د ـ مبناي مسووليت مدني در اين تحقيق136
گفتار دوم ـ ارکان مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي138
الف ـ فعل زيانبار و تقصير138
1 ـ انجام فعل زيانبار139
2ـ نامشروع بودن فعل زيانبار140
3ـ عنوانهاي معاف کننده141
4 ـ ‌تقصير143
ب ـ ورود ضرر مادي يا معنوي145
1ـ مفهوم ضرر145
2ـ مفهوم ضرر ناشي از نقض حريم خصوصي147
3ـ اقسام ضرر ناشي از نقض حريم خصوصي148
1ـ3ـ ضرر مالي يا مادي148
2ـ3 ضرر معنوي150
4ـ شرايط ضرر قابل جبران در نقض حريم خصوصي152
1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر152
2ـ4ـ مستقيم بودن ضرر153
3ـ4 ضرر بايد جبران نشده باشد154
ج ـ رابطه سببيت155
فصل سوم ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي و ارزيابي انواع مختلف ضرر156
مبحث اول ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي156
گفتار اول ـ شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي اشخاص حقيقي156
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر157
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شيوه هاي جبران با ضرر وارده158
ج ـ اهداف تعيين شيوه هاي جبران ضرر158
گفتار دوم ـ انواع شيوه هاي جبران ضرر اشخاص حقيقي160
الف ـ شيوه هاي جبران مالي160
ب ـ شيوه هاي جبران غيرمالي163
1 ـ جمع آوري اثر زيانبار و جلوگيري از نشر و پخش عرض? آن163
2ـ اعاده وضع به حالت سابق165
3ـ الزام به عذرخواهي166
4ـ توسل به قواي قضائي و خسارت تنبيهي يا کيفري167
5 ـ درج حکم محکوميت خوانده در مطبوعات169
6 ـ خسارت اسمي يا نمادين يا سمبليک170
7 ـ پاسخگويي171
8ـ اعاده حيثيت174
گفتار سوم: شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي اشخاص حقوقي176
الف ـ اقسام شخص حقوقي176
1ـ اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي176
1ـ1ـ دولت داخلي176
2ـ1ـ دولت خارجي177
2ـ اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي178
1ـ 2ـ شرکتهاي تجاري178
2ـ2ـ مؤسسات غيرتجاري179
ب ـ حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي179
ج ـ انواع شيوه هاي جبران ضرر به اشخاص حقوقي181
1ـ شيوه هاي جبران مالي ضرر181
2ـ شيوه هاي جبران غيرمالي ضرر184
1ـ2ـ معذرت خواهي کتبي يا شفاهي184
2ـ2ـ اظهار تأسف185
3ـ2ـ تنبيه مرتکب عمل خلاف حقوق185
4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمي185
5ـ2ـ شناسايي عمل خلاف186
6ـ2ـ ساير روشها186
مبحث دوم: ارزيابي انواع مختلف ضرر186
گفتار اول ـ ارزيابي ضررهاي مالي و معنوي187
الف ـ ارزيابي خسارت در نقض حريم خصوصي جسماني187
ب ـ ارزيابي خسارت در نقض حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات191
گفتار دوم ـ اقدامات تأميني جهت وصول خسارت195
الف ـ تأمين خواسته195
1ـ تأمين خواسته در امور کيفري196
2ـ تأمين خواسته در امور مدني197
ب ـ دستور موقت يا دادرسي فوري199
1ـ اقسام دستور موقت200
قسم اول ـ توقيف مال200
قسم دوم ـ انجام عمل201
قسم سوم ـ منع از امري201
2ـ ساير موارد مربوط به دستور موقت202
نتيجه گيري203
فهرست منابع206
Abstract214
چکيده:
حريم خصوصي از مفاهيم مهم در مسائل حقوقي امروزي است. از اين روي حمايت از اين حق از ضرورت هاي جديد حقوقي است که با رشد و توسعه فن آوريهاي نوين اهميّت ويژه اي يافته است. حمايت هاي مدني از حريم خصوصي و حمايت از افراد در برابر انواع شيوه هاي نقض آن، بخش جدايي ناپذير حمايت از حريم خصوصي است. حمايت از اين حق، شرايط لازم براي رشد و تکامل شخصيت افراد را فراهم مي آورد و به انسانها اجازه مي دهد تا در خلوتهاي ذاتي يا قراردادي خود، افکار و اعمال خويش را مورد محاسبه قرار دهند. حريم خصوصي با کرامت انساني ارتباط تنگاتنگ دارد. به همين دليل، حق حريم خصوصي يکي از مصاديق مهم حقوق بشر شناخته مي شود و در بسياري از اسناد بين المللي راجع به حقوق بشر، نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه اسلامي حقوق بشر به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شده است. نظام هاي حقوقي مختلف جهان به شيوه هاي گوناگون اين حمايتهاي مدني را در قوانين خود اعمال کرده اند. در حقوق ايران علي رغم وجود مباني جدي و کافي حقوقي براي حمايت از اين حق، ليکن تاکنون قانون جامع در اين زمينه به تصويب نرسيده است. از اين رو حقوق ايران در اين رشته از حقوق نيازمند تحول و قانونگذاري است. منابع مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي را ميتوان در قرآن و فقه و در برخي قوانين مشاهده کرد، ولي قانوني که به صراحت درباره حريم خصوصي و انواع و موارد نقض و شيوه هاي جبران آن باشد، وجود ندارد. زيان هاي وارده ناشي از نقض حريم خصوصي در بعضي موارد مادي و در بيشتر موارد معنوي هستند. اين خسارات در نتيجه لطمه به جان و يا عواطف و احساسات و آبروي افراد حاصل مي شوند که بايد به شيوه هاي مقتضي جبران شوند. ارزيابي انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأميني براي دريافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار مي روند، تا متضرر از نقض حريم خصوصي، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غيرقابل جبران نباشد.
کليد واژه: حريم خصوصي، مسئووليت مدني، حقوق معنوي، اسرار تجاري، شيوه هاي جبران، خسارت معنوي.
مقدمه
1- تعريف موضوع
اصطلاح مسووليت مدني درزبان حقوق کنوني، نمايانگرمجموع قواعدي است که وارد کنند? زيان رابه جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد، ازديدگاه ديگر،درهر مورد که شخص ، ناگزير ازجبران خسارت ديگري باشد،مي گوينددربرابراو”مسووليت مدني”دارد.مسووليت مدني ناشي ازنقض حريم خصوصي در قلمروعام مسووليت مدني مورد مطالعه قرارمي گيرد. درزندگي اجتماعي،باوجود پديده هاي نوين که هر روز برشمارآن افزوده مي شود،همواره بيم کج روي برخي ازاستفاده کنندگان اين پديده ها وجود دارد.اين کج روي و به عبارت ديگر، سوء استفاده از فن آوريهاي مدرن همواره باعث بروز خسارات مادي و معنوي بر اشخاص مي شود و مبناي اختلاف و درگيري در جوامع را پايه ريزي مي کند.
با آنکه مطالعه تاريخي نشان مي دهد مسئله حريم خصوصي کم و بيش در هم? جوامع مطرح بوده است. اما دغدغ? حمايت از حريم خصوصي از دغدغه هاي جدي جوامع و اجتماعات امروز و زاييد? تحولات مختلف سده اخير است که در همه جوامع به وقوع پيوسته يا در حال وقوع است.
2ـ علت انتخاب موضوع
در سالهاي اخير در کشور ما پديده هايي چون اينترنت، موبايل، دوربينهاي کنترل و مدار بسته و دسترسي آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده يافته است و اشخاصي با دسترسي به اطلاعات ديگران و ذخيره سازي آنها و يا با در اختيار گرفتن فيلمهاي خصوصي و خانوادگي و تکثير و توزيع آنها و يا با نفوذ به حريم جسماني و خلوت آنان باعث نقض حريم خصوصي افراد اجتماع شده و با اين اعمال و رفتار خود، حيثيت، جان، مال و آبروي آنها و حتي خانواده هايشان را مخدوش و ملکوک مي نمايند. علي رغم ورود اين فن آوريها و استفاده هاي بسياري که از آنها در قلمرو علوم مختلف مي شود، قوانين ما با پيشرفت اين پديده ها تغيير نکرده است و در بسياري از مسائل مربوط به نقض حريم خصوصي، يا قانوني وجود ندارد و يا قانون موجود کارآمد نمي باشد. همچنين پيرامون حريم خصوصي و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصي به تصويب نرسيده است و هنگاميکه مسئله اي از اين قبيل به وقوع مي پيوندد دستگاه قضائي مجبور است از عمومات براي فيصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردي از اين دست اينجانب را مجاب نمود تا به انجام اين تحقيق مبادرت نمايم، تا بلکه زنگ خطري براي قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر اين موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصويب لوايح و طرحهايي در رابطه با “حريم خصوصي” و مسووليتهاي ناشي از نقص آن شود.
3ـ سؤالها و فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق با سؤالات گوناگوني مواجه هستيم، اما پرسشهاي کليدي و محوري در اين خصوص به شرح زير قابل طرح است:
1ـ مباني حمايت از حريم خصوصي کدام است و ديدگاه حقوق اسلام در اين خصوص چيست؟
2ـ مباني مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي و شيوه هاي جبران خسارت کدام است؟
فرضيه تحقيق:
در فقه اسلامي نيز به اين مهم توجه ويژه اي شده است و مصاديقي از قبيل منع تجسس، ممنوعيت استراق بصر، ممنوعيت استراق سمع، ممنوعيت اشاعه فحشا، ممنوعيت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حيثيت مؤمن در متون فقهي آورده شده است و براي ناقضين “حريم خصوصي” مسووليتهايي در نظر گرفته شده است.
مبناي مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي بر پايه نظريه “تقصير نوعي” استوار است. قانون گذار ايراني در قوانين مختلف، از اين نظريه پيروي کرده است. شيوه هاي جبران خسارت در اين رشته حقوقي بصورت مالي و غيرمالي است و اين شيوه ها براي ورود ضررهاي مادي و معنوي به کار مي روند.
4ـ پيشينه تحقيق
در کشور ما، حقوق حريم خصوصي از پيشينه چنداني برخوردار نيست. اما تحقيقات و کتب، مقالات و پايان نامه هايي پيرامون مسائل مربوط به حريم خصوصي به رشته تحرير درآمده است. با تحقيقاتي که اينجانب انجام داده ام در زمينه حريم خصوصي بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسيده است و اين کتابها مربوط به حوزه حقوق حريم خصوصي و مسووليت مدني رسانه هاي همگاني است. در بحث مربوط به پايان نامه ها تا اين لحظه 5 الي 4 پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوعاتي از قبيل جايگاه حريم خصوصي و حمايت از آن در اسلام و حقوق ايران و تجسس در اسلام و حمايت کيفري از حريم خصوصي در فضاي سايبر و بررسي تطبيقي حق حريم خصوصي در اسناد و رويه هاي بين المللي و نظام حقوقي ايران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنين مقالاتي در مجلات و فصلنامه هاي حقوقي و دانشگاهي و غيره و محيط مجازي و اينترنت وجود دارد.
هر يک از کتب و پايان نامه ها و مقالات موجود منحصر به يک قسمت از حريم خصوصي بوده و در هيچکدام “مسووليت مدني” ناقضين حريم خصوصي و راه هاي جبران خسارت وارده به متضررين و زيان ديدگان مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته است. تحقيق پيش رو علاوه بر بررسي تطبيقي موضوع، راهکارهايي قانوني جهت وصول خسارت توسط زيان ديده و نحوه ارزيابي آن و حتي چگونگي تأمين زيان قبل از صدور رأي و قطعيت حکم، ارائه داده است. زيرا تمام هم و غم زيان ديده اين است که خسارات وارده بر خود را به طريقي از عامل زيان دريافت کند و اين مستلزم راهکارهاي عملي است و تا حد ممکن در اين تحقيق به اين راهکارها اشاره شده است.
5ـ نوع و روش تحقيق
اين تحقيق با توجه به انواع روشهاي تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي است. در اين تحقيق دقت شده تا با استفاده از معيارها و روشهاي علمي و در راستاي پيوند علم و اجتماع به راه حل هايي جهت جلوگيري از نقض حريم خصوصي و شيوه هاي جبران خسارت در نقض اين حقوق دست يابيم و اين راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقي و قضائي که در حوزه حريم خصوصي وجود دارد، بکار ببريم تا دستگاه قضائي، شخص و جامعه، دچار سردرگمي در اين مقوله حقوقي نشوند.
اين تحقيق مي تواند مورد استفاده دانشجويان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفاد? تدوين کنندگان لوايح و طرحهاي قضايي قرار گيرد و باعث تصويب قانوني جامع و کامل پيرامون حريم خصوصي شود تا بتوانيم از اين بلاتکليفي و خلأ قانوني خارج شويم.
روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بصورت کتابخانه اي است. البته در اين تحقيق از اسناد مکتوب و غيرمکتوب استفاده شده است.
6ـ مشکلات تحقيق
همانگونه که در قبل گفته شده، پيرامون مسائل حقوق حريم خصوصي و مسؤوليت مدني ناشي از نقض آن حقوق، منابع زيادي در کشور وجود ندارد و کتب بسيار کمي در اين زمينه موجود مي باشد، و نيز چون قانون مدوني در حقوق حريم خصوصي به تصويب نرسيده است، پژوهشگران و محققان، هر يک از منظر خود و يا با مقايسه با قوانين مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخي، تحقيق و تفحص پيرامون “حقوق حريم خصوصي” خود، نقض آن محسوب مي شود، لذا در مراجعه به پرونده هاي قضائي، با اين ممنوعيت مراجعه بوده و مسوولين مربوط حاضر به در اختيار گذاشتن اينگونه پرونده ها نبودند. بنابراين کمبود منابع مکتوب و جلوگيري از بررسي پرونده هاي قضائي از مشکلات عمده اينجانب در اين تحقيق بود.
7ـ فصل بندي
اين تحقيق شامل سه فصل مي باشد. در فصل اول به مفاهيم و مباني پرداخته شده است و اين فصل در دو مبحث پيگيري شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مباني حمايت از حريم خصوصي است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمايتي حريم خصوصي را در پنج گفتار پيش رو دارد. فصل دوم، پيرامون موارد نقض حريم خصوصي و شرايط تحقق مسووليت مدني در دو مبحث پيگيري مي شود. مبحث اول به موارد نقض حريم خصوصي در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرايط تحقق مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم اين تحقيق راجع به شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي و ارزيابي انواع مختلف ضرر بحث مي کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شيوه هاي جبران ضرر در نقض حريم خصوصي در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزيابي انواع مختلف ضرر و اقدامات تأميني جهت وصول خسارت را بررسي کرده است.
فصل اول ـ مفاهيم و مباني
مبحث اول: مفهوم و مباني حمايت از حريم خصوصي
گفتار اوّل ـ مفهوم حريم خصوصي
با آنکه در جوامع بشري و علوم اجتماعي و مباحث سياسي، حقوقي و فلسفي عبارت “حريم خصوصي” استعمال و استفاده مي شود. ليکن تاکنون تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معيارهاي خود تعريفي از “حريم خصوصي” کرده است. در سال 1890 ميلادي يکي از قضات دادگاه عالي ايالات متحده امريکا به نام “لوئيس براندايز” در مقاله اي با عنوان “حقوق مصونيت حريم خصوصي” براي اولين بار اين مسئله را مطرح و آنرا حق افراد براي تنها بودن تعريف کرد. 1 پس از اين قضيه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به اين موضوع بسيار پراهميت پرداخته و کتب و مقالاتي به رشته تحرير درآورده اند. البته پذيرش حريم خصوصي بعنوان يک حق انساني ريش? تاريخي دارد. در انجيل، قوانين يهود و در چين باستان و قرآن کريم مصونيتهايي در اين زمينه وجود داشته و دارد. برخي نويسندگان، سابقه اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي دهند و منشأ آن را همان لزوم رعايت حق مالکيت نسبت به اموال مادي مي دانند.
حريم خصوصي، يکي از مصاديق حقوق شهروندي است و خلوتگاه انسانها محسوب مي شود. مکاني که هيچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حريم خصوصي مفهومي چون، آزادي وجدان و انديشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهايي در منزل و مکان خصوصي، کنترل بر اطلاعات شخصي، رهايي از نظارتهاي سمعي و بصري ديگران، حمايت از حيثيت و اعتبار خود و حمايت در برابر تفتيشها و تجسسها و رهگيريها را در بر دارد. حريم خصوصي يک حق است و اين حق اساسي مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايي است که کرامت انساني براي ما به ارمغان مي آورد. بر پايه اين حق يک شخص يا گروه مي تواند با ميل و سليق? خود و با حداقل مداخله و ورود ديگران، زندگي کند. اينکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرايش و پيرايش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سياست کشورش بينديشد و مصاديق بسيار ديگر همگي، در حوزه حق حريم خصوصي است و ورود به اين قبيل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حريم خصوصي به حساب مي آيد.
همانگونه که در بالا اشاره شد نظريه پردازان همواره از دشواري ارائه تعريف متقني از حريم خصوصي شکوه کرده اند و برخي از صاحب نظران در اين خصوص چنين اظهار عقيده کرده اند.
1ـ تام گرتي: “حريم خصوصي براي حقوقدانان بيش از هر چيز ديگري واجد ظرفيتي متلوّن و متغير است”.
2ـ کميته کلکوت انگلستان گفته است: “ما نمي توانيم جائي پيدا کنيم که تعريف قانع کننده و قانوني از حريم خصوصي بعمل آمده باشد”. البته اين کميته اخيراً تعريفي از حريم خصوصي ارائه نموده که بعدا به آن مي پردازيم.
3ـ آرتور ميلر: “تعريف حريم خصوصي دشوار است زيرا حريم خصوصي مفهومي بسيار مبهم و شکننده است”.
4 ـ ويليام بي ني: “حتي جدي ترين مدافعان حق حريم خصوصي بايد اعتراف کنند که مشکلات جدي در تعريف ذات و قلمرو اين حق وجود دارد”.2
متأسفانه در نظام حقوقي ايران مشخصاً به اين مقوله بسيار مهم، بصورت تصريحي در قوانين موضوعه توجهي نشده است و قوانين مخصوصي در اين زمينه به چشم نمي خورد، ولي اين موضوع را مي توان بصورت ضمني و تلويحي در قانون اساسي و قوانين عادي مشاهده کرد و بنظر مي رسد، جامع? امروز ايران نيازمند قوانين مدون و مدرني در زمينه “حقوق حريم خصوصي” مي باشد.
در جهان امروز در مورد هويت استقلالي حريم خصوصي دو رويکرد مختلف وجود دارد. عده اي از علماي علم حقوق حق مستقلي به نام حق حريم خصوصي را قبول ندارند و معتقدند مي توان هر امري را که بعنوان امر خصوصي مورد حمايت حريم خصوصي قرار مي گيرد در قالب ديگر حق ها به ويژه حق امنيت و حق مالکيت، و حق تماميت جسمي مورد حمايت قرار داد. از اين گروه به “تحويل گرايان” ياد مي شود. کشورهاي عضو خانواده حقوق نوشته بيشتر طرفداران اين نظريه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عد? بسياري از نظريه پردازان معتقدند که حريم خصوصي مفهومي مستقل و جدا از ساير حقوق فردي است. اين گرايش در کشورهاي عضو خانواد? حقوقي “کامن لا” طرفدار دارد از جمله آمريکا و انگلستان.
در برخورد با حريم خصوصي دو گرايش کلي در حال حاضر به چشم مي خورد.
1ـ برداشت توصيفي: اين برداشتها توصيف مي کنند در فعل و واقع چه اموري بعنوان امور خصوصي شناخته مي شوند.
2ـ برداشت دستوري: اين برداشت از ارزش حريم خصوصي و جنبه هاي حمايتي آن صحبت مي کند. در هر يک از برداشتهاي مذکور، بعضي انديشمندان، حريم خصوصي را “نفع” و بعضي ديگر آنرا “حق” مي دانند که بايد جامعه يا قوانين از آن حمايت کند. 3
با عنايت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکيک، تعاريفي را که از “حريم خصوصي” در سطح نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي صورت گرفته، مي آوريم. قبل از ورود به اين بحث ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي حريم خصوصي مي پردازيم.
الف ـ معناي لغوي حريم خصوصي:
حريم به معناي آنچه که از پيرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکاني که حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي اشخاص را در نظرمي گيرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم ريشه اند. 4 از لحاظ حقوقي، حريم از حرمت به معني منع است. زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. حريم نهر، حريم رودخانه، حريم دريا، حريم جاده، حريم ملک، حريم ريل راه آهن و … از آن جمله اند.
ب ـ معاني اصطلاحي حريم خصوصي
1ـ نظريه پردازان
اليس اسميت ناشر مجله “حريم خصوصي” حريم خصوصي را بعنوان “تمايل هر کدام از ما به فضاي فيزيکي که در آنجا ما بتوانيم آزاد از مزاحمت و تجاوز ديگران باشيم و در معرض شرمساري و پاسخگوئي نبوده و کنترل زمان و شيوه افشاي اطلاعات شخصي در مورد خودمان در دست خودمان باشد” تعريف مي کند.
لوئيس براندايز و ساموئل وارن در سال 1890 مقاله اي در نشريه حقوقي هاروارد منتشر مي نمايند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصي روزنامه هايي بودند که در آن دوران به “روزنامه نگاري زرد” مشهور بوده و به نشر اکاذيب مي پرداختند. در آن دوران اين دو نفر پيشنهاد دادند که قانون حريم خصوصي را به رسميت بشناسند. آنها چنين نگاشتند: “مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهاي آشکار دستکاري و استانداردهاي اخلاقي در جامعه هستند، خبرچيني ديگر صرفاً منبع اشخاص بي کار و شرور نيست بلکه تبديل به تجارتي گرديده است که با صنعت و نيز دغلکاري و فريب بدست مي آيد و با بکار گيري اشخاص بيهوده، ستون پشت ستون با داستانهاي دروغين در مطبوعات پر مي شود، که صرفاً مي تواند با فضولي کردن و تجاوز به حريم خصوصي تا سر حد خانگي دنبال شود”. 5
ادوارد بلوستين، نقض حريم خصوصي را بعنوان اقدامي توهين آميز نسبت به شرافت بشري قلمداد مي کند. به اعتقاد او ورود در زندگي خصوصي افراد، شرافت فردي، حيثيت و تماميت افراد را نابود ساخته، آزادي و استقلال فردي را مختل مي کند.
توماس کولي يکي از اشخاصي است که حريم خصوصي را با تعبير “حق نسبت به تنها ماندن” بکار مي برد. ايشان حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است:
“حق افراد، گروهها يا مؤسسات نسبت به اينکه براي خويشتن تعيين کنند که چه زماني، چگونه و تا چه اندازه اي اطلاعات مربوط آنها به ديگران قابل مخابره باشد”.
روت گويسن عقيده دارد که مفهوم حريم خصوصي از سه عضو مستقل ولي مرتبط تشکيل شده است که عبارتست از محرمانگي، ناشناس ماندن و تنهايي و خلوت. ويليام پراسر که يکي از اساتيد برجسته مسووليت مدني در امريکاست عقيده دارد که حريم خصوصي، متشکل از چهار نوع “نفع” متفاوت است که بوسيله يک نام مشترک به يکديگر گره خورده اند و آن نام مشترک “تنها ماندن” است. تجاوز به اين منافع، سبب مسووليت مدني است و به اين مبنا چهار نوع خطاي مدني قابل توصيف است.
ـ تجاوز به تنهايي يا خلوت افراد يا مداخله در امور خصوصي آنها.
ـ افشاي همگاني وقايع خصوصي آزار دهنده دربار? فرد.
ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومي از فرد چهره کاذب مي سازد.
ـ تصاحب نام يا شباهت فرد براي استفاده خاص6.
سيد محمد سيف زاده در تعريفي از حريم خصوصي چنين بيان نموده اند: “حريم خصوصي به معناي مکان و محلي که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع مي باشد”.7
ماده يک پيش نويس اوليه لايحه حمايت از حريم خصوصي، حريم خصوصي را چنين تعريف نموده است. “قلمرويي از زندگي هر شخصي است که آن شخص عرفاً يا با اعلان قبلي در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا به آن وارد نشوند يا به آن نگاه يا نظارت نکنند و يا در آن قلمرو، وي را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصي، حريم خلوت و تنهايي افراد، محلهاي کار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران و حريم جسماني افراد حريم خصوصي محسوب مي شوند”.
2ـ منشور حريم خصوصي استراليا
در مقدمه منشور حريم خصوصي استراليا قيد شده است که: “يک جامعه آزاد و دموکراتيک بايد به خودمختاري شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمانهاي خصوصي را به منظور ممانعت از مداخله آنها در اين خودمختاري محدود نمايد”.
3ـ کنفرانس نروژ
بندهاي 2 و 3 اعلاميه حقوقدانان درباره حريم خصوصي در کنفرانس نروژ چنين مي گويد: “بند 2 ـ حق حريم خصوصي، حقي است نسبت به تنها ماندن، زندگي کردن با سليقه خود و با حداقل مداخله ديگران و …”. البته در اين بند جهت روشن شدن موضوع مصاديق حق حريم خصوصي، 12 بند احصا شده است.
کنفرانس مذکور همچنين اعلام مي کند که به يک حق مدني نياز است که محتواي آن عبارتست از صيانت از فرد در برابر ورود و مداخله ديگران، صدابرداري و تصويربرداري پنهاني از وي يا استراق سمع ارتباطات او، استفاده از مواد و مطالبي که با ورود غيرقانوني به حريم خصوصي فرد به دست آمده است يا هويت شخص را آشکار مي سازد يا از او چهره کاذب ارائه مي دهد يا وقايع خصوصي آزار دهند? او را افشا مي سازد.
4ـ شوراي اروپا
شوراي اروپا در قطعنامه اي چنين گفته است: “حق حريم خصوصي مربوط مي شود به زندگي خصوصي، خانوادگي، مسکن، تماميت جسماني و روحي، آبرو، اعتبار و شهرت و حيثيت افراد، اجتناب از اينکه چهره اي کاذب از فرد ساخته، افشا نکردن وقايع و حقايق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشاي غيرمجاز تصاوير خصوصي، حمايت از عدم افشاي اطلاعات که بر اثر اعتماد، اشخاص وصول کرده اند يا در اختيار آنها قرار گرفته است”.
5ـ کميته يانگر انگلستان
اين کمينه منافع حمايت از حريم خصوصي را برشمرده که عبارتند از:
1ـ آزادي از تجاوز نسبت به جسم، مسکن، خانواده و ارتباط افراد.
2ـ حق تصميم گيري در اين خصوص که اطلاعات شخصي چگونه و تا چه اندازه به ديگران مخابره شود.
6ـ کميته کلکوت انگلستان
کميته کلکوت انگلستان اخيراً حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است: “حق افراد نسبت به حمايت شدن در برابر ورود به زندگي يا امور خصوصي يا خانواد? آنها با وسايل فيزيکي يا انتشار اطلاعات”8.
با عنايت به تعاريفي که از حريم خصوصي توسط علما و صاحب نظران اين رشته نوپاي حقوق به عمل آمده است و از مجموع تعاريف و معيارهاي ارائه شده در اين خصوص، بنظر مي رسد هر گروه از تعاريف ارائه شده بر مبنا و ضابطه خاصي استوار باشد و گروهي “ضابط? نوعي” را در تعاريف خود مد نظر قرار داده اند و گروهي ديگر “ضابطه شخصي” را. عده اي در تعاريفي که ارائه داده اند، مصاديق حريم خصوصي را برشمرده اند و دسته اي ديگر منافع حمايتي از حريم خصوصي را در تعاريف خود بکار برده اند. بنظر مي رسد تمامي تعاريف درست باشند ولکن جامع نباشند و گوياي تعريفي کامل از حريم خصوصي نيستند. بنظر نگارنده حريم خصوصي محصوره اي از زندگي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است که بدون رضايت وي نمي توان به آن وارد شد و مي بايست مصون از تعرضات باشد و اين مصونيت جزء با قانون از بين نمي رود. مسکن، جسم، اطلاعات شخصي، ارتباطات خصوصي، مالکيت خصوصي در تمام شئون را مي توان از مصاديق حريم خصوصي دانست. البته برشمردن مصاديق مذکور تمثيلي است و حصري نمي باشد و هر از گاهي که علم و تکنولوژي پيشرفت مي کند و دستگاههاي جديد ارتباطي بوجود مي آيد و يا اينکه امکان خاصي جهت امور شخصي ايجاد مي شود، اين پيشرفتها که منجر به وجود تکنولوژي و فن آوريهاي جديد مي شود را مي توان از جمله مصاديق حريم خصوصي نام برد. بعنوان مثال، در يک ده? گذشته استفاده از اينترنت در بين جامعه رواج يافت و موضوع نامه هاي الکترونيکي مورد توجه قرار گرفت و کاربران اينترنتي بجاي آنکه به سبک قديم نامه نگاري کنند از طريق ايميل با يکديگر مکاتبه مي نمايند. ورود به ايميلهاي شخصي افراد بدون اذن آنها يکي از موارد نقض حريم خصوصي است. در گذشته بعلت عدم وجود اين پيشرفتهاي علمي و فن آوري نوين، اين مسائل قابل تصور نبود، ولي امروزه يکي از دغدغه هاي کاربران اينترنتي محسوب مي شود.
گفتار دوم: مباني حمايت از حريم خصوصي
الف ـ مباني کلي حمايت از حريم خصوصي
پس از روشن شدن مفهوم و تعريف حريم خصوصي و اينکه حريم خصوصي يکي از مهمترين حقوق اوليه يک شهروند مي باشد اين نکته مورد توجه است که دليل حمايت از حريم خصوصي چيست. بطور کلي مي توان سه دسته طبقه بندي براي پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.
1ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از شخصيت انساني.
2ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از مالکيت.
3ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از حيثيت افراد، که در ذيل به تفصيل به آنها مي پردازيم.
1ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از شخصيت انساني
شخصيت انسان بواسطه انسان بودن، يعني انسان به ماهو انسان و به خودي خود واجد حمايت است و اين حمايت از بدو تولد هر انسان با او بوجود مي آيد و در طول زندگي با اوست و تا مرگ او کماکان اين حمايت بصورت ناخودآگاه جريان دارد. تفاوت انسان با ديگر مخلوقات خداوند در همين شخصيت انساني است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفريده است و نامش را “اشرف مخلوقات” نهاده، شخصيت والاي انساني اقتضاء دارد، محيط زندگي او مصون از هرگونه ناامني و تعرض باشد. زيرا شخصيت انسان هنگامي رشد و تعالي دارد که او در محيطي مناسب و دور از هر گونه نگراني به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنين فضايي است که انسان به بالندگي مادي و معنوي مي رسد. بطور مثال؛ پيامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نياز با معبود خويش، غار حرا را انتخاب مي کند و در هنگام شب وقتي همگان در خواب هستند به غار مي روند و آنجا را حريم خصوصي خود براي نيايش بر مي گزينند تا اينکه جبرئيل امين مژده رسالت و پيامبري را به ايشان ابلاغ مي فرمايند.
حريم خصوصي با آزادي و استقلال انسان و حق تعيين سرنوشت خود و در يک کلام، با دفاع از کرامت انساني ارتباط تنگاتنگي دارد. از يک طرف همانگونه که اشاره شد، فضاي لازم را براي رشد و تکامل شخصيت افراد فراهم مي آورد و به انسان امکان مي دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات براي خود خلوت و تنهايي و آرامش و امنيت خاطر داشته باشد و به درجات مادي و معنوي نايل شود و خود را مورد ارزيابي قرار دهد، و از سوي ديگر حمايت از حريم خصوصي مانع خورد شدن شخصيت انسان مي شود. بعبارت ديگر چون انسانها همواره داراي نکات و نقاط ضعف مي باشند و هر انساني سعي دارد که اين نقاط ضعف خود را از ديگران بپوشاند تا آبرو و حيثيت خود را حفظ نمايد، بنابراين اگر افرادي به حريم خصوصي آنان وارد شوند و به اين نقاط ضعف دسترسي پيدا کنند، حيثيت و آبروي آن اشخاص به مخاطره مي افتد و چه بسا که عواقب هولناکي در پي داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنيم کم نيست خودکشيهايي که در اثر پخش يک فيلم جشن تولد يا عروسي و يا صحنه هاي جنسي، رخ داده باشد.
بنابراين حريم خصوصي، حمايت کننده “شخصيت” انسان است که بايد مصون از هر نوع تعرّض باشد.
2ـ حمايت حريم خصوصي ناظر به حمايت از مالکيت
دارايي هر شخص عبارت است از مجموع اموالي که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد يا داخل در تکاليف. بنابراين کليه امور مالي هر شخص اعم از اعيان موجوده در خارج و مطالبات و ديونش، دارايي او را تشکيل مي دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه يافته وشامل هر چيز قابل انتفاعي گرديده، پس هر چيزي که براي انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گويند. اما به شرط اينکه مملوک و يا قابل تملک باشد، يعني انسان بتواند آن را از طريق حيازت تحت اختيار و سلطه خود درآورد. اشيائي که اختصاص به اشخاص معيني نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از اين قبيل باشد مال بر آنها صادق نيست. 9
از منظر حقوقي به چيزي مال گويند که داراي دو شرط اساسي باشد:
1ـ مفيد باشد و نيازي را برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
2ـ قابل اختصاص يافتن به



قیمت: تومان


پاسخ دهید