معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان ، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق .
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق
گرايش خصوصي
موضوع:
ايفاء محکوم به توسط غير مديون در اجراي احکام و اسناد
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر عليرضا حسني
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر محمد دمر چيلي
نگارنده:
اکرام باقري
زمستان 1390
سپاسگزاري
بر خود واجب مي دانم از زحمات بي دريغ استاد گرامي، جناب آقاي دکتر حسني سپاسگزاري نمايم. استاد گرامي از بدو ورود اينجانب به دانشگاه تا به حال، بويژه در تهيه پايان نامه، زحمات زيادي تقبل فرمودند و از محضر پر فيض ايشان درس ها آموختم و راهنمائيهاي عالمانه ايشان همواره چراغ راه اينجانب بوده ، هست و خواهد بود. براي همه اين عنايات سپاسگزارم و توفيقات روز افزون براي ايشان آرزومندم.
از جناب آقاي دکتر دمرچيلي که زحمت مشاوره اينجانب را در تهيه اين پايان نامه قبول فرمودند، تشکر مي نمايم.
از جناب آقاي دکتر خواجه زاده که زحمت داوري پايان نامه را تقبل فرمودند، سپاسگزارم.
تقديم
تقديم به روح بلند مادرم که آرزويش موفقيت فرزندان در تحصيل علم بود. روحش شاد و يادش گرامي.
فهرست مطالب
عنوانصفحهچکيده1مقدمه2الف) طرح موضوع2ب) اهميت موضوع3ج) اهداف تحقيق4د) پرسش هاي تحقيق4ه) فرضيه هاي تحقيق4و) روش تحقيق5ز) سازماندهي تحقيق5بخش اول: کلياتفصل اول- مفاهيم6مبحث اول – اهميت تاسيس حقوقي ايفاء تعهد توسط ثالث6مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه7گفتار اول – مفهوم تعهد، دين، محکوم به و محکوم له7بند اول – مفهوم تعهد و دين7بند دوم- مفهوم محكوم به8بند سوم- مفهوم محكوم له9گفتار دوم – عناصر تعهد 9گفتارسوم – تمييز دين از مسئوليت و التزام به تاديه11گفتار چهارم – تمييز تعهد از عقد12گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غير قائم به شخص (قابل انتقال)13مبحث سوم- مفهوم و ماهيت وفاء به عهد14گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت14بند اول – مفهوم14بند دوم – بررسي موارد مشتبه17اول- پرداخت با چک17دوم – پرداخت با حواله17سوم- مواردي که در حکم پرداخت است18گفتار دوم- ماهيت وفاء به عهد18گفتار سوم- شيوه هاي پرداخت توسط ثالث20بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله20بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا21بند سوم- پرداخت ثالث از طريق پرداخت طلب توقيف شده نزد شخص ثالث 23گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به23مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبيين رابطه او با متعهد و محكوم عليه25گفتار اول- مفهوم ثالث25گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد27مبحث پنجم- اذن28گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن28گفتار دوم- وجود استقلالي اذن29گفتار سوم- اذن در ايفاء30گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت 30گفتار پنجم- شرايط ماذون در پرداخت 32مبحث ششم- تمييز از تاسيسات حقوقي مشابه32گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت32گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض33گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان34گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت37گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب38مبحث هفتم – مبناي جواز ايفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ايران40گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولايت40گفتار دوم- اداره فضولي امور غير42گفتار سوم – قصد تبرع44فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران45مبحث اول – در مقررات مدني45گفتاراول – ماده 267 قانون مدني45گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دين غاصب متلف46گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير46مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني47مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه47مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت47گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دين صادرکننده آن47گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دين مأمور حمل و نقل48مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتي48گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون48گفتار دوم- ماده7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? 49فصل سوم- شرايط ايفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث51مبحث اول- مباشرتي نبودن تعهد51مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد51مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث )52مبحث چهارم- قصد ثالث براي پرداخت(پرداخت از روي اشتباه)52مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دايره اجرا54فصل چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث55مبحث اول – تفاوت در سقوط دين55مبحث دوم- تفاوت در مورد دين طبيعي55بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالثفصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف57مبحث اول – در مقررات قوانين مدني57گفتار اول- ماده 267 قانون مدني57بند اول – طرح مطلب57بند دوم- تعيين حدود موضوع58گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر58بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع581) نظريه ضمان592) نظريه معاوضه593) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب59بند دوم – نقد و بررسي نظريات59گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب61گفتار چهارم- حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر63بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما64بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت64مبحث دوم – در مقررات ثبتي65گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه65بند اول- شرايط پرداخت كننده661- بستانكار بودن پرداخت كننده662- پرداخت بايد كامل باشد663- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد.674- حق بازداشت اموال بدهكار67بند دوم- شرايط دريافت كننده671- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد672- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد68گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دين مورث68گفتار سوم- ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/??70مبحث سوم – در مقررات اجراي احکام مدني73گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه73گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب74مبحث چهارم- در مقررات تجاري75گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس75گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث75گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري76گفتار چهارم- حمل و نقل77بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي77بند دوم- مسئوليت غير قراردادي77بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا77گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري79مبحث پنجم- در مقررات بيمه82گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر83بند اول: پرداخت قبلي غرامت83بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت84بند سوم- مسئوليت مدني ثالث84گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر84بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها85بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع87مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي87گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه)88بند اول- تئوري مسئوليت مدني88بند دوم- تئوري قائم مقامي88گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن89گفتار سوم- شرايط قائم مقامي89بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد89بند دوم- مسئول بودن ثالث91بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت91گفتار چهارم- زمان رجوع92مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال93گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني93گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال94فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت96مبحث اول- مفهوم نظريه96مبحث دوم – موارد تحقق جانشيني با پرداخت98گفتار اول- در صورتي که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد98بند اول – مفهوم98بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول)99يك: تعهدات تضامني991- تئوري نمايندگي992- تئوري اداره مال غير1003- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر100دو: تضامن ناقص100سه: تعهدات تجزيه ناپذير101چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير102گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري102مبحث سوم – شرايط جانشيني با پرداخت103گفتار اول- لزوم پرداخت103بند اول- مفهوم103بند دوم- مبناي شرط104بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين105بند چهارم- نحوه پرداخت106گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت106بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد107بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد108بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا يا توسط نماينده خود پرداخت كند108بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد109مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت109گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده109بند اول- انتقال طلب110بند دوم) انتقال توابع طلب110الف) انتقال اوصاف طلب110ب)انتقال اوصاف دعوي111ج)صلاحيت دادگاه111بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني111الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد111ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد112ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد113د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد114گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده114بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش115بند دوم ) عدم ضمان دريافت کننده در مقابل جانشين نسبت به عدم وجود طلب116گفتار سوم- آثار جانشيني نسبت به مديون117بند اول- قابليت استناد جانشيني پرداخت کننده در مقابل مديون117بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات1181- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد1182- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد118بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون118گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث119نتيجه گيري 120پيشنهادات126منابع و مآخذ127چکيده انگليسي131
علائم اختصاري

ق.ا.د.م.د.ع و ا. قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
ق.ا.ا.م قانون اجراي احكام مدني
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا. قانون تامين اجتماعي
ق. ث. قانون ثبت
ق.م. قانون مدني
ق.م.م. قانون مسئوليت مدني

چکيده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسي دين، تعهد و محکوم به ديگري را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانين مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا، قانون بيمه و تامين اجتماعي و ….. و سوابق فقهي و نيز رويه قضايي، اين نتيجه حاصل خواهد شد که قسمت اخير ماده 267ق.م. بيانگر چهره واقعي نظام حقوقي ايران نيست، بلکه در حقوق ايران نيز مانند اکثر کشورهاي ديگر، پرداخت کننده دين ديگري جز در فرضي که قصد تبرع دارد، ميتواند به مديون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هيچگونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و کاملاً بيگانه از دين باشد، اقدام به پرداخت نمايد، ظهور در قصد تبرع دارد، ولي وقتي در پرداخت شدن دين ذينفع بوده يا ناگزير از پرداخت باشد، اين ظهور فروغ خود را از دست مي دهد و حق رجوع به مديون اصلي بيشتر رخ مي نمايد. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.
کليد واژگان:
واژگان اصلي: ايفاء، محکوم به، اجراي احکام، اجراي اسناد، ثالث ماذون، ثالث غير ماذون، تاديه دين ديگري، التزام در تاديه، نفع در تاديه، رجوع شخصي و قائم مقامي.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزيه ناپذير، جانشيني با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دين مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوي.
مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورتهاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء ميکند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.
اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور ميکند اينست که همانگونه که ضرورتهاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء ميکند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورتها نيز ايجاب ميکند که مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت کننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.
اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر ميشود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را ميفروشد بدون اينکه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان کند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانونگذار متشرع که در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان1 بسيار بعيد به نظر ميرسد.
خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حکم موادي مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجراي احكام مدني و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/??، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟
آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است که ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يک حکم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.
براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديمکه قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانونگذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه کننده دين ديگري، جز در صورتي که قصدتبرع دارد، ميتواندبه مديون رجوع کند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است.
در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميکند که البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لکن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:
مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبکار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبکار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع کند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت کننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟
آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين که ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي کند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد؟
اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟
از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دکترين است، به گونه اي که به جرات مي توان ادعا کرد فقط در يک کتاب بيشتر از پنج صفحه به اين موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامي با پرداخت که يک موضوع عام تري است. درسايرکتابها بيشتر ازدوصفحه به اين موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحليل هاي تئوريک در زمينه موضوع دشواري سازماندهي و تدوين اين رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانوني در زمينه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غير مديون نيز بسيار پراکنده مي باشند که گردآوري همه آنها، جهت استخراج يک قاعده و تبيين احکام و آثار آن بسي مشکل بود.
در اين تحقيق سعي کرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذکر بپردازيم و النهايه قاعده عامي را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظريه مشهور فقهاء اماميه و رويه قضايي و دکترين تطبيق دهيم……… اميد است مقبول افتد.
ب) اهميت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غير مديون، اعم از ماذون يا غير ماذون، موضوعي متروک بنظر مي رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال مي کند مگر امروزه شخصي حاضر مي شود دين يا تعهد ديگري را پرداخت کند؟!! شايد به ندرت اين اتفاق بيفتد و ارزش تحقيق ندارد!!! لکن اين انديشه خام است و با کمي پختگي و فعاليت حرفه اي در زمينه مسائل قضايي اهميت بررسي موضوع نمود و بروز بيشتري مي يابد. فرض شود مالک ملکي بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد. خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده است، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را ميفروشد، بدون اينکه رهينه بودن را به خريدار اعلان کند. خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال ابتياعي ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. بموجب برخي مقررات جزايي بيت المال ناچار به پرداخت برخي خسارات بدني زيانديده مي شود، در حالي که اين دين جاني است. شرکت بيمه و سازمان تامين احتماعي خسارات زيانديده را پرداخت مي کنند، درحالي که اين تعهد ديگري است . محکوم له براي امکان ادامه عمليات اجرايي ناچار مي شود ديون محکوم عليه را نسبت به مال توقيف شده پرداخت نمايد و ….
در مثالهاي فوق الذکر که اشباه و نظاير و مصاديق آن نه تنها نادر نيست، بلکه بسيار رايج و مبتلي به مي باشد، ثالث دين ديگري را تبرعا نمي پردازد، بلکه ناچار و ناگزير مي باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدني هميشه اين نگراني و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلي از محکوم عليه يا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهاي فوق آيا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر بايد کمي دقيق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهميت عملي و تئوريک موضوع را دريافت. ….و به قول معروف چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.
ج) اهداف تحقيق
1) با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها ميتوان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني و حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي براي ارائه راهکارهايي در مورد ارتقاء سطح قوانين.
3) بررسي خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.
4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.
د) پرسش هاي تحقيق
1) آيا پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون نافذ است؟
2) آيا براي پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون اذن محکوم عليه و متعهد و محکوم له يا مرجع اجرا کننده لازم و ضروري است؟
3) ثالث غير ماذون تحت چه شرايطي بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم عليه را دارد؟
4) آيا علي رغم قاعده کلي موضوع ماده 267 قانون مدني مي توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع براي ثالث غير ماذون مي باشد، يک قاعده کلي با عنوان قائم مقامي با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرايط و آثار اين قائم مقامي و مبناي آن چيست؟
5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? با تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟
ه) فرضيه هاي تحقيق
1) براي پرداخت محکوم به توسط شخص غير مديون اذن مرجع اجرا کننده ضروري نيست.
2) در صورتي که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد ديگري ذينفع باشد يا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دين ديگري باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اينکه اذن در پرداخت نداشته باشد.
3) ماده 267 قانون مدني علي رغم اينکه متضمن يک قاعده کلي است ، لکن استثنائات جدي بر آن وارد استکه ميتوان اين استثنائات را تحت عنوان يک قاعده کلي با عنوان قائم مقامي با پرداخت در آورد.
و) روش تحقيق
روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانهاي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب و مجلات حقوقي مختلف، استفاده شده است.
ز) سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است، بخش نخست: کليات، که شامل چهار فصل ميباشد. در فصل اول واژهشناسي و بيان مباني نظري پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون و در فصل دوم: منابع قانوني پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون در مقررات مختلف مورد بررسي و بحث قرار ميگيرد. در فصل سوم شرايط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم عليه و متعهد و پرداخت توسط شخص غير مديون (ثالث) را مطالعه مي کنيم.
در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غير مديون را در دو فصل مورد ارزيابي قرار ميدهيم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غير مديون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظريه عمومي جانشيني با پرداخت را تبيين و پردازش مي کنيم.

با سپاس- اكرام باقري
بخش اول
کليات
در اين بخش چهار سر فصل اساسي را طرح و بررسي مي نماييم: مفاهيم ، منابع ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران، شرايط اين نوع پرداخت و در فصل پاياني اين بخش به تفاوت ايفاء محكوم به و تعهد توسط متعهد (محكوم عليه) و ثالث مي پردازيم . مباحث مطروحه در اين بخش را به عنوان زير بنايي بر مباحث بخش دوم استفاده خواهيم كرد.
]
فصل اول: مفاهيم
در اين فصل طبق معمول همه تحقيقات سعي بر آن داريم كه مفاهيم اساسي مورد نياز تحقيق را استخراج و تعريف نماييم تا در مسير تحقيق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزني نكنند و بتوانيم ديدگاههاي خود را به طور روشن عرضه نماييم.
مبحث اول: اهميت تاسيس حقوقي پرداخت محكوم به و تعهد توسط ثالث
پرداخت محكوم به توسط شخص ثالث ( شخصي غير از محكوم عليه‌ ) متضمن فوايد خصوصي و عمومي متعددي است و هيچ گونه ضرر و زياني به دنبال ندارد. در اين گفتار فوايد عمومي و خصوصي ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد را بررسي مي كنيم.
ايفاء محكوم به توسط غير مديون نه تنها داراي فوايد عمومي و خصوصي مي باشد بلكه متضمن ضرر براي هيچ كس نمي باشد؛ پس علاوه بر دائن و مديون و شخص ثالث براي ساير طلبكاران مديون، ساير بدهكاران كه با مديون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولين تضامني، مالكي كه مال او وثيقه پرداخت دين قرار گرفته است، مفيد است.
در پرداخت توسط غير مديون هيچ چيزي تغيير نمي كند، نه مبلغ افزايش پيدا مي كند و نه تضمينات آن سنگين تر مي شود، براي مثال شخص ثالثي كه مال خود را وثيقه پرداخت دين قرار داده است، آنچه اهميت دارد پرداخت دين به دائن و آزاد شدن وثيقه است، حال پرداخت كننده اين دين هر كس كه مي خواهد باشد، فرقي نمي کند.2
فايده ايفاء محوم به توسط غير مديون در صورتي متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامي او از محكوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دين توسط غير مديون اصل طلب و تضمينات و امتيازات طلب نيز به پرداخت كننده ثالث منتقل شود و پرداخت كننده ثالث بتواند در رجوع به مديون همه آنها را وصول كند . البته در مواردي که پرداخت محكوم به و سند موضوع اجرائيه ثبتي موجب قائم مقامي نمي گردد بدهي محكوم به عليه و متعهد سند اجرايي ساقط مي شود، در نتيجه طلب پرداخت كننده ثالث يك طلب عادي و بدون تضمين خواهد بود و با توجه به عادي بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت كننده با مشكلاتي مواجه است.
بنابر اين در مواردي که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامي او مي گردد اين مزيت وجود دارد كه پرداخت كننده ثالث مي تواند از مزايا و محاسن دين اول در رجوع به مديون استفاده كند، در حالي كه اگر شرايط جانشيني با پرداخت محقق نشود تضمينات به پرداخت كننده منتقل نمي شود و طلب او به مديون اصلي يك طلب عادي و بدون تضمين است، ولي اگر ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده باشد مي توان اين پرداخت را در قالب جانشيني قراردادي بگنجانيم تا پرداخت كننده ثالث بتواند از تضمينات طلب استفاده كند.
از محاسن ديگر ايفاء محكوم به توسط ثالث در صورتي كه موجب جانشيني وي از طلبكار گردد، هنگامي آشكار مي شود كه طلب پرداخت شده داراي سود توافق شده بالايي باشد؛ براي مثال طلب ناشي از يك وام با بهره بالا باشد كه پس از پرداخت، بهره به پرداخت كننده منتقل مي شود، البته در حقوق ايران که مطالبات داراي سود، جنبه ربوي پيدا مي كند، شايد مطرح نشود، ولي اگر طلب داراي وجه التزام تأخير تأديه باشد به پرداخت كننده ثالث منتقل مي شود. (ماده 230 ق.م.)
در حقوق ايران طبق ماده267 ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضايت مديون دين او را پرداخت نمايد،حق رجوع به مديون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشيني با پرداخت را در حقوق ايران، با جمع شدن شرايطي، بپذيريم اين مانع (رجوع به مديون) از بين خواهد رفت؛ يعني وقتي مديون به شخص ثالث اذن در پرداخت دين خود را مي دهد؛ نوعي وكالت در پرداخت است. پس اگر بپذيريم که پرداخت ثالث موجب جانشيني پرداخت کننده ثالث از محكوم به و متعهد له مي گردد، مانع ماده267 ق.م كه مربوط به اذن يا عدم اذن مديون براي رجوع به مديون است مرتفع مي شود.
از سوي ديگر مديوني كه دينش فرا رسيده است و قادر به پرداخت دين نمي باشد هر لحظه ممكن است با دعوي دائن عليه او و اجراي تضمينات كه در اختيار دارد، به طور مثال مالي از مديون در رهن دائن است يا حتي اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (جلب مديون) رو به رو شود. تنها راه كمك به مديون اين است كه شخصي با تحقق شرايط جانشيني بتواند دين مديون را پرداخت كند و دين با تمام تضمين و توابع به شخص ثالث پرداخت كننده منتقل شود. در اين حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشيني طلبکار شود، براي مديون نيز محاسني وجود دارد: اول اينكه سررسيد دين به تعويق مي افتد؛ چون معمولاً بين پرداخت كننده ثالث و مديون زمان ديگري براي پرداخت تعيين مي شود و دوم اينكه ممكن است طلبكار جديد (پرداخت كننده ثالث) با مديون براي پرداخت دين بهتر سازگاري نمايد.
ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون داراي فوايد عمومي يا اجتماعي ديگري نيز است: اگرچه پرداخت دين ديگري ابتدا يك نهاد دوستانه بود اما به دليل انتقال طلب و تضمينات آن به پرداخت كننده ثالث، كم كم موجب گسترش اين نهاد گرديد كه نهادهاي مفيد اجتماعي را تشكيل داد؛ از جمله ماده30 قانون بيمه سال1316 و ماده66 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال1354. تأمين و تضمين زيان زيانديدگان توسط اين سازمان براي افراد امنيت بيشتر ايجاد مي كند، اما عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه اين نهادها پس از جبران خسارت زيان ديده به عامل زيان مراجعه نمايند كه جانشيني با پرداخت امكان رجوع به عامل زيان را محقق كرده است و اين نهادها نوعي ايجاد امنيت و آسايش براي زيان ديده را ايجاد مي كنند و موجب نوعي نظم عمومي اقتصادي مي شود.
به اهميت اين موضوع از بعد ديگر نيز مي توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غير نقدي و اعتباري انجام مي شود پرداخت در سررسيد اهميت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و اين خود باعث ورشكستگي چند تاجر به طور زنجيره وار مي شود و اين براي نظام اقتصادي يك كشور مضر است و جواز پرداخت دين توسط غير مديون با حق رجوع بعدي به او مي تواند مانع از ورشكستگي افراد متعدد شود.
مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه
در اين مبحث به بررسي مفاهيم بكار رفته در موضوع پايان نامه يعني ” تعهد و محكوم به ” مي پردازيم و مي كوشيم تعريف دقيقي از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتي از سوء تفاهمات پيشگيري شود.
گفتار اول: مفهوم تعهد، دين و محکوم به
مباحث اين گفتار را تحت سه عنوان مطالعه مي كنيم: بند اول: مفهوم تعهد و دين و بند دوم را به مفهوم محكوم به و بند سوم را به مفهوم محكوم له .
بند اول: مفهوم تعهد و دين
در اين تحقيق در صدد بررسي ابعاد مختلف پرداخت دين و محكوم به و ايفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ايران هستيم، از اين رو بررسي مفهوم “دين” و” تعهد” و ارائه تعريفي روشن از آن جهت پيشگيري از هر گونه سوء برداشت هاي بعدي ضروري است.
در تعريف ” تعهد” گفته شده است: “رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي شود خواه سبب ايجاد آن رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري” اين تعريفي كه از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:
1- از ديد مثبت: شخصي بر ديگري حقي پيدا مي كند كه به آن حق ديني يا طلب مي گويند.
2- از ديد منفي: شخصي را ملتزم مي سازد كه به آن دين يا تعهد مي گويند.3
يكي ديگر از حقوقدانان تعهد را اين طور تعريف مي كند كه: به موجب آن رابطه حقوقي اشخاص معين با توجه به عقد



قیمت: تومان


پاسخ دهید