دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات بروجرد
پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
موضوع:
تحليل مادة 265 قانون مدني در فقه اماميه و حقوق ايران با تأکيد بر رويه قضايي
استاد راهنما:
دکتر عبدالمجيد کردي
استاد مشاور:
دکتر عبدالمجيد سيفي
دانشجو:
رضا اميري
بهار94
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات بروجرد
پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
موضوع:
تحليل مادة 265 قانون مدني در فقه اماميه و حقوق ايران با تأکيد بر رويه قضايي
استاد راهنما:
دکتر عبدالمجيد کردي
استاد مشاور:
دکتر عبدالمجيد سيفي
دانشجو:
رضا اميري
بهار94
تقديم با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمي دانم از بزرگي اش بگويم يا مردانگي سخاوت، سکوت، مهرباني و…
پدرم راه تمام زندگيست
پدرم دلخوشي هميشگيست
تقديم به مادر عزيزتر از جانم
مادرم ، هستي من ز هستي توست تا هستم و هستي ، دارمت دوست
غمگسارِ جاوداني مادر است
چشم سارِ مهرباني مادر است
تقديم به همسر مهربانم
اسطوره زندگيم ، پناه خستگيم و اميد بودنم.درياي بي کران فداکاري و عشق که
وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر…
که در سايه همياري و همدلي او به اين منظور نائل شدم
تقديم به برادر و خواهرم
که در سختي‌ها و دشوار‌ي‌هاي زندگي ، همواره ياوري دلسوز و فداکار
و پشتيباني محکم و مطمئن برايم بوده‌اند
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردنِ نعمت هاي او، ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن، نتوانند. و سلام و درود بر محمّد و خاندانِ پاک او، طاهرانِ معصوم، هم آنان که، وجودمان وامدارِ وجودشان است و نفرينِ پيوسته بر دشمنانِ ايشان تا روز رستاخيز…
بدونِ شک، جايگاه و منزلتِ معلّم، اجّل از آن است که در مقامِ قدرداني از زحماتِ بي شائبه او، با زبانِ قاصر و دستِ ناتوان، چيزي بنگاريم…
امّا، از آنجايي که، تجليل از معلّم، سپاس از انساني است که، هدف و غايت آفرينش را تأمين ميکند و سلامتِ امانت هايي را که به دستش سپردهاند، تضمين؛ بر حسبِ وظيفه و از بابِ ” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر اللَّه عزّ و جلّ”…
از پدر و مادرم… اين دو معلّم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي، يار و ياوري بي چشم داشت براي من
از استاد با کمالات و شايسته، جناب آقاي دکتر عبدالمجيد کردي
که در کمالِ سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننموده اند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند؛
از استاد صبور و با تقوا، جناب آقاي دکتر عبدالمجيد سيفي ، که با دلسوزي و متانت خود مرا ياري فرمودند و زحمت مشاوره اين رساله را در حالي متقبل شدند که بدون مساعدت ايشان، اين پروژه به نتيجه مطلوب نمي رسيد؛ و از استاد فرزانه و برجسته ، جناب آقاي دکترحسين هوشمند فيروزآبادي که با نظراتِ مدبّرانهي خود مرا ياري نمودند؛
کمال تشکر و قدرداني را دارم ، باشد که اين خردترين، بخشي از زحماتِ آنان را سپاس گويد.
چکيده
“هنگاميکه، شخصي، مالي را به ديگري تسليم ميکند، يا وجهي را به او تأديه، و يا به حساب او واريز مينمايد، ولي در رسيدِ اخذ شده يا قبض واريزي، عنوانِ تسليم مال يا پرداختِ وجه مشخص نباشد، يا به طورکلي، رسيدي وجود نداشته باشد، امّا دهنده، در مقام استردادِ مال برميآيد، حقوقدانان، در انتخابِ عنوان، براي چنين تسليم و يا پرداختي، دچارِ ترديد شدهاند، خصوصأ که، اين ترديد، توأم با اجمالِ ماده 265 قانون مدني افزون ميگردد”1. زيرا، در مادة 265 قانون مدني، مقرر شده: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگرکسي، چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آنچيز باشد، ميتواند استرداد کند”. با توجه به ابهامِ عبارتِ “عدم تبرّع”، در مادة مذکور، اين پرسش مطرح ميشود که، آيا مقصود از بيان قانونگذار، فرض وجودِ دين، براي پرداختکننده است، يا فقط پرداختِ رايگان و تبرّعي را خلاف ظاهر ميداند؟ ماده 265 قانون مدني، بين دکترينِ حقوقي، به شدت محل اختلاف است و رويه قضايي نيز در خصوص اين ماده، پريشان است. اکثر حقوقدانان ايران، در تفسير مادة مزبور، اعتقاد به ايجادِ تعهّد براي گيرندهي مال دارند، بدينترتيب، هرگاه،کسي، مالي به ديگري بدهد، ظاهر اين است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگاميکه شخص، مالي به ديگري، تسليم ميکند، بدون اينکه، عنوانِ تسليم، مشخص شود، در دعوي استرداد، اين گيرندهي مال است، که براي عدم استردادِ مال دريافتي، بايد مديونيّتِ دهنده و استحقاقِ فعلي خود را، نسبت به مالِ دريافتي، اثبات نمايد، و دهنده، تکليفي جزء، اثباتِ تسليم مال به گيرنده ندارد، در مقابل، گروهي ديگر معتقدند: چنانچه، کسي مالي را به ديگري ميدهد، بدون اينکه رسيدي اخذ شود، مانند اين است که دينِ خويش را به گيرنده ميپردازد و دهندهي مال است که جهت استردادِ مال، بايد عدم مديونيّت خويش را به گيرنده، اثبات نمايد، طرفداران اين دو ديدگاه، دلايل و مستنداتي را براي اثبات نظر خود ارائه نمودهاند که در ادامهي اين پژوهش، هريک را به طور مفصّل تحليل و بررسي مينماييم.
واژگان کليدي: پرداخت، وفاي به عهد، مادة 265 قانون مدني، امارة مديونيّت، عدم تبرّع، رويه قضايي.

اختصارها
ق.م. قانون مدني
ق.م.ف قانون مدني فرانسه
ق.ا.ا. قانون اجراي احکام مدني
ق.ا. قانون اساسي
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.م. قانون آيين دادرسي مدني
ق.ا.ح. قانون امور حسبي
ع.م. عقود معين
ق.ع.ق. قواعد عمومي قراردادها
ش. شماره
ص. صفحه
ر.ک. رجوع کنيد

فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1
بخش اول: ماهيّت و آثار حقوقي پرداخت……………………………………………………………………….7
گفتار نخست: ماهيت حقوقي پرداخت…………………………………………………………………………………….8
بنداول: تعريف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8
بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ايفاي ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دين طبيعي………………………………………………………………………………………………….21
پ: پرداخت دين…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخي مفاهيم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسليم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقي پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دين……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفاي به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعيّت وفاي به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهيّت وفاي به عهد………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دين……………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: مبناي فقهي، حقوقي ماده 265 قانون مدني…………………………………………………………….59
بند اول: تعريف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59
بند دوم: ماهيت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62
بخش دوم: ديدگاه قائل به عدم ظهور امارة مديونيت در ماده 265 ق.م………………………66
گفتار اول: مستندات و دلايل……………………………………………………………………………………………….67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمي………………………………………………………………………………….70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74
بند سوم: ارتباط بين ماده 265 قانون مدني ايران و ماده 1235 قانون مدني فرانسه…………………………88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدني…………………………………………………………………………….92
بند پنجم:سابقة فقهي دادن مال به طور مستقيم……………………………………………………………………..94
گفتار دوم:رويه قضايي………………………………………………………………………………………………………97
بخش سوم: ديدگاه قائل به ظهور امارة مديونيت در ماده 265 قانون مدني…………………..98
گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103
بند اول: موقيعت و ظهور حکم مادة 265 قانون مدني………………………………………………………………103
بند دوم:کيفيت اقتباس مادة 265 قانون مدني ايران از ماده 1235 قانون مدني فرانسه………………………113
بند سوم: استقراء حکم در ساير مواد قانوني…………………………………………………………………………..116
الف: مادة 302 قانون مدني……………………………………………………………………………………………..117
ب: مادة 724 قانون مدني………………………………………………………………………………………………..121
پ: مادة 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126
بند چهارم: سازگاري تفسير” ظهور” پرداخت مديونيت با اماره تصرف (قاعده يد………………………….138
بند پنجم: تمايل رويه قضايي به ظهور اماره مديونيت……………………………………………………………….144
گفتار دوم: تعريف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146
بند اول: تعريف أماره………………………………………………………………………………………………………..146
بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148
گفتارسوم: تعريف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154
بند اوّل: تعريف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157
گفتار چهارم: تعريف فرض حقوقي و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161
بند اول: تعريف فرض حقوقي……………………………………………………………………………………………163
بند دوم: عناصر فرض حقوقي…………………………………………………………………………………………….166
بند سوم: تفاوت فرض حقوقي با اماره………………………………………………………………………………….167
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………169
تحليلِ نگارنده از مادة 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175
پيشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176
فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177
مقدمه
بيان مسأله
وفاي به عهد، از صفاتي است که، همواره مورد تأکيد و تحسينِ تمام اديان الهي، از ابتداي خلقت آدمي بوده و هست، تا جاييکه، دين مبيّنِ اسلام، وفاداري به عهد و پيمان را از واجباتِ فعل آدمي به حساب آورده است، و پيامبران و امامان معصوم (ع) احاديث زيادي در اين خصوص فرمودهاند، که همگي از اهميّت و ضرورتِ وفاداري به عهد و پيمان، حکايت دارد، وجوبِ وفاي به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبي و عبادي، داراي اهميّت است، بلکه، جميعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذيرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند.
از بين مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودي است که، در طول حياتش تا به امروز، براساس نيازهايي که محتاج آنها بوده، سعي و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگياش، بتواند به نحو احسن، نيازهاي خود را برآورده و زندگي راحت و بيدغدغهاي براي خود رقم بزند و در راستاي رفع اين نيازها و ضرورياتِ زندگي، به اين مهم پي برده که اين امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نيازهايش را برآورده کند و در رفعِ نيازهايش، متکي به همنوعان خود نباشد، ممکن نيست، پس درگام نخست، انسان به اين فکر فرو ميرود که براي تحقق رفاه و بهبود سطح زندگي خويش، به دارايي خود بيفزايد، و اين امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با ديگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بين مردم، به حدي افزايش يافته است که، به جرأت ميتوان اظهار نمود، حتي اگر، سازمان يا نهادي، جهت آمارگيري معاملاتي که در روزانه، انجام ميگيرد، شکل گيرد، توانايي شمارش آن را نخواهد داشت، به ويژه، وقتي، انجام معاملات از طريقِ وسايل پيشرفتة مدرن يا تکنولوژي جديد صورت ميگيرد، در همين راستا، فروش برخي از محصولاتِ تبليغاتي به نحوي است که، ابتدا، مشتري بايد، ثمن مبيع را تأديه نمايد، سپس، کالا، بعد از مدتي در اختيار مشتري قرار ميگيرد، (اين معاملات شبيه بيع سلم يا سلف در فقه است)، در اينگونه، معاملات، خريدارِ نيازمند، يا بايد به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وي پرداخت نمايد يا اينکه، از فروشنده، رسيد يا سندي که مبيّن تعهّد اوست، از وي دريافت کند، در خيلي از معاملات و عقود، دريافت رسيد از فروشنده امکانپذير نيست، (خصوصأ زمانيکه، فروشنده در نقطة ديگري از محل اقامت خريدار قرار دارد يا در شهر ديگري است)، حال، چنانچه، خريدار پول را در اختيار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسليم کالا، امتناع نمود، بحث وفاي به عهد مطرح ميشود؛ يا در فرضِ ديگري، شخصي مبلغي را به ديگري پرداخت ميکند و مدعي ميشود آن را قرض يا وديعه، عاريه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گيرنده به دريافتِ وجه، گيرنده، مدعي پرداختِ دينِ دهنده ميشود، به عبارتِ ديگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسليم، اختلاف دارند، به نحويکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسليم را امانت يا قرض و… ميداند، امّا،گيرنده، تسليم را وفاي به عهد و پرداختِ دين ميداند، مادة 265 ق.م. به صورت مبهم و مجمل به اين موضوع پرداخته است، از يک سو، مادة مذکور را به نحوي به کار برده است که فرضِ وجود دين يا نهادِ وفاي به عهد نيز، از آن استنباط نميگردد و صرفأ به رايگان نبودنِ مالِ تسليم شده يا وجه پرداختي اشاره کرده است، از سوي ديگر، مادة مذکور را، ذيلِ عنوانِ مبحث “وفاي به عهد” گنجانده است که هر ذهنِ متعارفي را به سوي وفاي به عهد يا ايفاي تعهّد ميکشاند و از آن، پرداختِ دين را استنباط ميکند.
شايد با نگاهي اجمالي به عنوانِ اين پژوهش، “تحليل مادة 265 قانون مدني در فقه اماميه و حقوق ايران با تأکيد بر رويه قضايي” اولين چيزي که به ذهنِ خواننده متبادر مي‌گردد، اين است که ديگر بار، يکي از مباحثِ تکراري حقوق مدني که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتي ارائه نموده و هيچگونه اتفاقنظري نيز وجود ندارد، مطرح گرديده و نگارندة اين پژوهش، قصد بيانِ نظراتِ مختلف و در نهايت ادامة بحثهاي تمام نا‌شدني را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب اين موضوع، و روش بيان مطالب، با تمام نوشتههاي ديگر در اين خصوص، متفاوت خواهد بود، بدين توضيح که، در راستاي کاربردي کردنِ مباحث حقوقي و اجتناب از بيانِ صرف نظريات و تئوريها، قصد داريم، موضوع مادة265 قانون مدني را با نگرشي کاملاً متفاوت، يعني رويکردي عملي و در چارچوبِ رويه قضايي مطرح نمائيم.
يکي از بحث برانگيزترين موادِ قانون مدني، مادهي 265 است که، عليرغم گذشت ساليان متمادي از تاريخ تصويب اين ماده و مدلول آن، مسألهاي است که همچنان در سطح دکترين و رويه قضايي، محل بحث و اختلاف است، اين در حالي است که، به جرأت ميتوان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربرديترين موادِ قانون مدني ندانيم، حداقل از مباحثي است که به طور قابل توجهي، کاربردي و مبتلابه بوده، و نميتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص اين ماده را انکار نمود، لازم به توضيح است، برخلاف ساير دعاوي از قبيل (دعوي خلع يد، الزام به تنظيم سند رسمي، ابطال سند و…) که داراي عنوان خاصي است، آرايي که درخصوص مادة 265 ق.م. صادر ميشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همين امر جهت دسترسي به آراء صادره و بررسي آنها، موجب تکلّف و دشواري است، امّا ميتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ مادة 265 ق.م را تقريبأ تحت عنوان “مطالبهي وجه” مورد رسيدگي قرار ميدهند.
مادهي 265 ق.م، در جلد اوّل قانون مدني(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلي) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد 264 تا 300 ق.م) به عنوان اولين ماده، ذيل مبحث اول (وفاي به عهد) ذکرشده است، براي اينکه به تحليل و بررسي دقيق مادة مزبور بپردازيم، مستلزم اين امر است که، گريزي به موارد سقوط تعهّدات داشته باشيم، همچنين با توجه به اينکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدني فرانسه اقتباس گرديده، به عنوان منبع اصلي، نگاهي هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسي و تفاوت آن با قانون ايران خواهيم داشت، در لابلاي اين کاوش، به مسائل فقهي و قانون مدني مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامي توجه داريم.
سپس در ادامه، بررسي آنچه لازم و ضروري است، تحليل و تفسير ماهيّت “وفاي به عهد” است، همچنين نظرات مختلفي که توسط حقوقدانان فرانسه، مصر، فقها و حقوقدانان کشورمان در ماهيّت اين امر مطرح گرديده است، را مورد بررسي و نقد قرار ميدهيم، زيرا بحث و نتيجهگيري در خصوص مادهي 265 ق.م، مستلزم احراز ارادهي قانونگذار از وضعِ اين ماده، ذيل عنوان وفاي به عهد است.
از ويژگيهاي ديگر اين تحقيق، استفاده از آراي فقهاي عظام در متن پژوهش، ازجمله نکات برجستهاي است که تاکنون در هيچ تأليفي به چشم نميخورد، هرچند که در برخي از نوشتههاي حقوقي موجود، در حاشيه و بسيار کم رنگ به نظرات مختلف فقها اشاره شده است.
همچنين تلاش شده است، دلايل و مستندات هردو ديدگاه به صورت جداگانه آورده شود، و در ذيل هر دليل يا مستند، آراي مربوط به آن استدلال يا مستند (چنانچه موجود باشد) ذکر و مورد بررسي قرار گردد، “منتها رويه قضايي را با رأي دادگاه، نبايد اشتباه کرد، رويه قضايي به قاعدهاي گفته ميشود که از رسم پا گرفتهي محاکم هنگام روبرو شدن با مسألهاي ويژه استنباط ميشود، ولي رأي دادگاه، تنها زمينهي اين کاوش است، نقل رأي دادگاه، بدون توجه به منش عمومي دادرسان، فايدهاي اندک دارد و گاه نيز گمراه کننده است..”2. از آنجاييکه متأسفانه در کشور ما، هنوز مجموعة منظمي از رويه قضايي تدوين نشده است، لذا به ناچار، قواعد استنباط شده از آراء محاکم را، معيار رويه عملي ميدانيم.
رويه قضايي، تنها حاوي بخشي از واقعيّتهاي حقوقي است، زيرا تمام رويدادهاي حقوقي در دادگاه مطرح نميشود،گاهي نيز طرفين صلح ميکنند، پس بايد براي نزديک شدن به تمام واقعيّت، از انديشههاي حقوقي بهره برد، اين نظرها کانون پرورش عدالت و ارزيابي قوانين و هدايتکنندة رويه قضايي است، به ويژه که امروزه، در بسياري ازکشورهاي جهان، دادرسان سنّت ديرينهي خود را رها کرده، و در توجيه رأي خود به انديشههاي حقوقي استناد ميکنند3.
اهميّت و ضرورتِ انجام تحقيق
اهميّتِ انجام تحقيق، در نشان دادن مبناي فقهي تسليم مال به ديگري و مشخص شدنِ تمايل رويه قضايي به کدام ديدگاه و تأثير انديشههاي حقوقي و علم دانايان اين رشته، در رويه قضايي و چگونگي تأثير انديشههاي حقوقي در آراي دادگاهها، خواهد بود.
ترديد و ابهامِ مادة 265 ق.م. و منشأ و قلمرو اجراي اين ماده نيز، ضرورتِ انجام تحقيق را توجيه ميکند.
اهداف تحقيق
1. بررسي پيشينهي فقهي موضوع ماده و ذکر ديدگاههاي مختلف در خصوص مادة 265 قانون مدني و نقادي آن.
2. تحليل و بررسي آراي صادره در خصوصِ مادة 265 قانون مدني و نقد رويه قضايي.
1. تبييّن و تشريحِ مادة 265 ق.م و مشخص نمودن مجراي مادة مذکور و همچنين، ارائه راهحلي جهتِ اصلاح آن.
سؤالهاي اصلي تحقيق:
1. منشأ اختلاف و آنچه که موجب دوگانگي رويه قضايي و صدور آراي متعارضي از دادگاه شده است، در چيست؟
2. آيا ارتباطي بين مادة 265 ق.م و مواد 302 ق.م. (ايفاي ناروا) 724 ق.م (حواله) و همچنين احکام و اسناد تجاري از جمله، مادة 320 ق.ت (سند در وجه حامل) وجود دارد؟
سؤالهاي فرعي:
1.آيا ديدگاه عرف، در خصوصِ تسليم مال به ديگري و پرداختِ وجه به ديگري يکسان است؟
2.در دعوي استردادِ مالي که تسليم شده، با توجه به مادة 265 قانون مدني، تشخيص مدعي از مدعيعليه، به چه نحو است؟
فرضيههاي اصلي:
آنچه که موجب اختلاف در صدور آراي متعارضي از محاکم شده است، ناشي از ابهام و اجمالِ مادة 265 ق.م است که به صورتِ دقيق انشاء نشده و سبب شده دادرسان، دو تفسير از آن استنباط نمايند که گروهي از آنها، دادن مال به ديگري را ظهور در پرداخت دين بدانند و گروه ديگري، تسليم مال را اعم از پرداختِ دين، مثلأ: امانت، قرض، عاريه و… محسوب نمايند.
2.مادة 724 به بعد قانون مدني، به بحث احکام حواله ميپردازد و صدور حواله را دلالت بر اشتغالِ ذمة محيل، و متقابلأ استحقاق محتال، ميداند، همچنين، در مادة 320 قانون تجارت، (سند در وجه حامل)، و مقررّاتِ اسناد تجاري، وجودِ سند را در يد دارنده، ظهور در مالک بودنِ دارنده و متقابلأ بدهکار بودنِ صادرکننده نيز، مفروض دانسته است، گروهي از احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، استقراء نمودهاند و آن را به مادة 265 ق.م تعميم ميدهند، يا احکام حواله و مقررّاتِ اسنادِ تجاري را مصداقي از حکم کلي مادة 265 ق.م. به شمار ميآورند.
در ادامة اين پژوهش، خواهيم گفت: که بين احکام حواله، قواعدِ حاکم بر اسنادِ تجاري با مادة 265 ق.م. تفاوت وجود دارد، مبنا و مقتضاي آن احکام، با مبنا و مقتضاي مادة مذکور متفاوت است، به نحوي که، حواله و اسنادِ تجاري، مقتضاي خود را دارد و خارج از شمول و قلمرو مادة 265 ق.م است.
فرضيههاي فرعي:
1.عرف، در خصوصِ پرداختِ وجه به ديگري، ظاهرأ، پرداخت را وفاي به عهد تلقي ميکند و پرداختکننده را مديون، به حساب ميآورد، امّا، در تسليم مال يا کالا به ديگري، چنين ظهوري وجود ندارد، لذا به نظر ميرسد، ديدگاه عرف، در خصوصِ تسليم مال به ديگري با پرداختِ وجه به ديگري متفاوت است.
2.در دعوي استردادِ آنچه به ديگري تسليم ميشود، تشخيص مدعي از مدعيعليه، بسته به اين دارد که کدام نظر را ملاک قرار دهيم، اگر تسليم مال را امارة مديونيّت بدانيم، دهنده، مدعي است و ايشان بايستي مديون نبودن خود را ثابت کند، امّا، اگر تسليم را امارة مديونيّت ندانيم، گيرنده است که به عنوان مدعي، بايد براي عدم استردادِ مال، مديونيّتِ دهنده و استحقاقِ خود را نسبت به مالِ دريافتي اثبات نمايد.
قلمرو تحقيق
بررسي مادهي 265 قانون مدني بر مبناي فقهي و حقوقي با نگرش ژرف بر آراء قضايي.
پيشينه تحقيق
اگرچه، حقوقدانان و نويسندگانِ اين رشته، در خصوصِ مادة 265 ق.م به تفصيل سخن گفتهاند، امّا تحقيقي که در جهتِ بررسي و مقايسه ادلة مطروحه از جانب ايشان باشد، وجود ندارد، علاوه بر آن، در اين پژوهش، نگارنده، در صدد بررسي مبناي فقهي و پرداختن به مادة 265 ق.م براساس رويه قضايي است، در اين پژوهش، به دنبال آن هستيم که مادهي مزبور را با توجه به آراء صادره از محاکم دادگستري و ديوانعالي کشور مورد تحليل و بررسي قرار دهيم، اگرچه، درخصوص اين مادهي اختلافي، دلايل و مستنداتي توسط حقوقدانان ارائه گرديده، اما دادگاهها و ديوانعالي کشور، هنگام صدور رأي و استدلال، تنها به چند مورد از دلايل و مستندات نظرداشته اند.
روش تحقيق
توصيفي، تحليلي.
روش جمع آوري اطلاعات
کتابخانهاي و اسنادي.
نوآوري تحقيق
ورود به آراء محاکم و به عبارتي، تحليلِ موضوع، براساس حقوق زنده و قابل اجرا در رويه قضايي.
مشکلات و موانع تحقيق
دشواري تحقيق از آنجايي است که، جهت گردآوري اين پژوهش که جنبهي کاربردي دارد و تکيه اصلي تحقيق بر روي رويه قضايي است، نياز به مشاهده، بررسي و تحليل آراء صادره از محاکم دادگستري ميباشد، اين امرمستلزم همکاري و مساعدت دستگاه قضاء و دادگاههاي حقوقي است، امّا متأسفانه، دادگاهها و مديران دفاتر در زمينهي ارائه آراء صادره مساعدت و همکاري لازم را به عمل نميآورند، کمبود رأي را ميتوان از جمله مشکلات اين تحقيق به شمار آورد.
بخش اول:
ماهيّت و آثار حقوقي پرداخت

گفتار نخست: ماهيّت حقوقي پرداخت
طرح بحث
براي اينکه بتوانيم سخن از ماهيّت يک امر حقوقي کنيم، ابتدا به ساکن نياز ميباشد تعريف و ارکان آن امر، روشن گردد.
لازم به ذکر است، براي اينکه بتوانيم ماهيّت حقوقي پرداخت را توضيح و تشريح نماييم، مستلزم اين امر است که، صوّر مختلفِ پرداخت يا تأديه را به صورت جداگانه، مشخص و شرايط هريک را توضيح دهيم، به اين دليل که اصطلاح پرداخت، عنواني عام و کلي ميباشد، سپس آنگاه به صورت خاص، در موضوعي (دعوي استرداد وجه پرداختي) بحث نماييم که محور اصلي اين تحقيق است.
بند اول: تعريف پرداخت
“پرداخت”، در لغت، به معناي، “تأديه کردن، اداء کردن و پس دادن” آمده، و “ايفاء” و “پرداخت” در ادبيات حقوقي، معادل “وفاي به عهد”، “تأديه دين” و “اجراي تعهد” است”4.
يکي از حقوقدانان، با اعتقاد به اينکه “پرداخت” به معناي “ايفاي تعهّد” و “وفاي به عهد” آمده است، اما ايشان معتقّد است: “واژهي “پرداخت” با “دادن” متفاوت است، زيرا معناي “دادن” عبارت است ازچيزي را به کسي سپردن، بخشيدن و عطا کردن.”5. بدينترتيب که مقنّن، در مادهي 265 ق.م از واژهي “پرداخت” استفاده نکرده که معناي اجراي تعهّد يا ايفاي تعهّد از آن استنباط گردد، بلکه واژهي “دادن” در مادهي مزبور به کار رفته که ظهور در سپردن و بخشيدن دارد نه تأديه دين6.
در خصوص توضيح بالا، بايد افزود که نويسندهي محترم، تنها به صرف معناي واژه اکتفا نموده و از معناي اصطلاحي و حقوقي آن غافل شده، اگرچه معناي لغوي “دادن” ” سپردن، بخشيدن و عطا کردن،…” آمده7، اما به صرفِ اکتفا به معناي لغوي کلمه و بدون توجه به ساير لغات مرتبط، نميتوان آنچنان که بايد و شايد، عمق مطلب را دريافت، لذا بايد در پي معناي اصطلاحي و توجه به ساير لغات پيرامون آن بود که بتوانيم ارادهي واقعي قانونگذار را از وضع اين واژه، کشف نماييم، در بخش بررسي ادلهي ديدگاه طرفين به صورت مفصّل به اين موضوع خواهيم پرداخت.
“واژهي )پرداخت( از راه ترجمه وارد زبان حقوقي ما شده است”8. اغلب اين واژه را زماني که موضوع تعهّد پول (وجه نقد) است، اجراي آن را “پرداخت” يا “تأديه” نيز مينامند: مانند پرداخت وجه چک يا تأديه برات9. جهت بهتر روشن شدن مطلب، توضيح مختصري راجع به پول (وجه نقد) و تعهّدات پولي مثمر ثمر خواهد بود.
تعريف پول (وجه نقد)
از نظرتاريخي، پول به دليل خصوصيّات و ويژگيهاي مثبتي که داشت، از قبيل (کم حجم بودن، قابل نگهداري، سهولت جابهجايي، قابل تقسيم و مصون از فساد، و…) وسيلهي مبادلهي ارزشها قرار گرفت تا معيار سنجش ارزش باشد و داد و ستد را آسان کند، آسانتر کردن مبادلات به اين دليل بود که، مردم در معاملات خويش ديگر دشواري گذشته، که طرفهاي معاوضه بايد نيازمند کالاي يکديگر باشند، را نداشتند.
نبايد چنين پنداشت که، پول پديدهاي جديد است و از نوآوريهاي عصر حاضر محسوب ميشود، زيرا پول در روزگاران گذشته نيز بوده است، آنچنان که در جريان قصّة اصحاب کهف آمده است: “… فابعثوا بَوَرَقِکُم هذه الي المدينة…”10.
در معنا و تفسير آيهي شريفهي مزبور، ذکر شده است که، منظور از “وَرَقِکُم” همان پول رايج آن زمان است.
يکي از فقهاي اماميه، “پول” را اينگونه تعريف نموده: “پول مال است و مال بودن آن براي سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است، و تفاوتي با ديگر اموال ندارد، به همين سبب، هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال، موضوع احکام فقهي قرارگرفته است. و هيچ شباهتي با حواله وامثال آن ندارد”11. فقيه ديگر معتقد است: “پول مالي است که، اعتبار و ارزش آن از طرف حکومتِ وقت تضمين شده باشد. پول دو نوع است:
الف) نوع اول: پولي که قطع نظر از اعتبار حکومتي، ارزش مالي دارد، مانند (پولي که از سيم و زر و ديگر فلزات گرانبها،) به دستور حکومت ساخته شده و رايج مي گردد، بنابراين، طلا ونقره مسکوک (درهم ودينار) بدون در نظر گرفتن ارزش و اعتبار مسکوک بودن آن نيز، نزد مردم اعتبار دارد، و ميتوان آن را به فروش رساند، گرچه ممکن است، ارزش مادة فلزي آن، کمتر يا بيشتر از مسکوک آن باشد.
ب) نوع دوم: پولي است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است، مانند اسکناس، اين دسته از پولها بدون حمايت دولت، بهايي ندارند و مال بودن آنها، بسته به اعتباري است که در ساية حکومت به دست ميآورند. ناگفته نماند که گاهي پولي که اعتبار و ارزش حکومتي خود را از دست داده است، به دلايلي مثلأ؛ به عنوان عتيقه بودن، مورد معامله قرار مي گيرد، که البته در اين نوع معاملات، پول به عنوان يک کالا است و نه به عنوان پول رايج، همچنين، ارزش وکارآيي پولهاي اعتباري، به ذخيره هاي ارزي، نقدينگي، سياستهاي حکومت و امثال اينها، بستگي دارد، ولي اين پشتوانه، هيچگاه در داد وستدها در نظر گرفته نميشود.
فرض کنيد، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلايي است که دولت به صورت پشتوانة آن در نظر گرفته است، ولي در داد وستدها، اين چند گرم طلا در نظر گرفته نميشود، و اگر هم در نظر گرفته شود، معامله باطل است، زيرا گذشته از آن که، طرفينِ معامله، قدرت تصرف در آن را ندارند، ارزش پشتوانهاي آن هم براي آنان ناشناخته است”12.
تعريف پول ساده نيست13، اما غالبأ از آن به وجه رايج تعبير ميشود، در تعريفي که توسط يکي از نويسندگان حقوقي آمده است: پول عبارت است از: “الف: قطعّات فلزِ داراي اشکال خاص، که ارزش معيني براي آن قائل شده و به منظور وسيلهي مبادله سکه زده باشد، ب: انواع مسکوکات و اسکناس، که به منظور مبادله، سکه زده شده يا چاپ و نشر دهند”14.
“پول از واژهي يوناني “obolos” گرفته شده است، هرچند که معيارِ سنجشِ ارزش، در معاملات و مبادلات باشد، پول خوانده شده است؛ خواه از فلزات باشد، خواه نه؛ فلز هم ممکن بود، مسکوک باشد يا نباشد.
تعهّدات پولي، تعهداتي را گويند که موضوع آنها، پول باشد، اجراي تعهدات پولي آسانتر از تعهدات غيرپولي است”15، در اين نوشته، نويسندهي محترم عقيده داشته، “اجراي تعهّداتِ پولي آسانتر از تعهّدات غيرپولي است” به نظر ميرسد علت، آن باشد که در تعهّدات پولي، برخلاف تعهّد به تسليمِ عين معين، يا کلي در معين، بحث از تلف يا نقص و عيب، که حسب مورد، موجب بطلان، انفساخ عقد يا خيار فسخ است، منتفي باشد.
در تعهّدات پولي نيز، تا زمانيکه، مديون، تعهّد خود را اجرا نکند، ملزم و مديون باقي خواهد ماند ولو اينکه معسر شود، لذا، در تعهّداتِ پولي، احکام و ويژگيهايي وجود دارد که، در ديگر تعهّدات و التزامات، آن احکام وجود ندارد.
“در حال حاضر، حيات اقتصادي بشر، آنچنان با وجود “پول” درآميخته، که مردم، بيآنکه انديشيدن راجع به ماهيّت اين پديده را ضروري بدانند، به دشواري ميتوانند، اقتصاد بدون پول را تصور کنند”16.
تعهّداتي که موضوع آن پول يا (وجه نقد) است.
امروزه، بسياري از تعهّدات اشخاص، به صورت تعهّد به پرداخت پول است، تعهّداتِ اشخاص در مقابل بانکها و مؤسسّاتِ اعتباري و مالي، بدهيهاي مالياتي، عوارضها، ثمن مبيع، اجارهبها، مهريه زوجه، ضرر و زيان ناشي از جرم، خسارات ناشي از مسئوليّتهاي مدني، هزينة دادرسي و تعهّداتِ تجاري، عمومأ جنبهي پولي داشته، و مديون، متعهّد به پرداخت آنها است، انجام تعهّداتِ پولي، مستلزم تمکن و توانايي پرداخت است، ولي ناتواني متعهّد، در جهتِ پرداختِ ديون و تعهّداتِ مالي، از عواملِ سقوط تعهّد نيست، بلکه، دين بر ذمهي مديون باقي ميماند و هر زمان که توانايي پرداخت آن را داشته باشد، مکلّف به پرداخت است، تعهداتي که موضوع آن پول يا وجه نقد است، از ويژگيهاي خاصي نسبت به تعهّداتي که موضوع آن، تسليم مال است، يا موضوع آن انجام يا عدم انجام فعلي است، برخوردار ميباشد،. در زير به برخي از ويژگيهاي آن ميپردازيم:
مشکل اساسي در تعهّدات پولي در دو مورد پيش ميآيد:
“الف: از زمان



قیمت: تومان


پاسخ دهید