دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
گرايش فقه و مباني حقوق
عنوان:
بررسي فقهي و حقوقي اسباب سقوط قصاص نفس و عضو
با تائيد بر قانون مجازات اسلامي جديد
استاد راهنما:
دکتــــر مرتضي براتي
دانشجو:
سپيده مزيناني
سال تحصيلي 1393
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب سپيده مزيناني دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق که در تاريخ 26/6/93 از پايان نامه خود تحت عنوان” بررسي فقهي و حقوقي اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائيد بر قانون مجازات اسلامي جديد” با کسب نمره 18 (هجده) دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران(اعم از پايان نامه، کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود،نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2. اين پايان نامه/ رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح،پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از اين پايان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4. چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو / امضاء
سپاسگزاري
حمد و سپاس مخصوص پروردگار چهانيان است. اکنون که با استعانت از پروردگار بلند مرتبه نگارش ابن پايان نامه به پايان رسيده است بر خود لازم ميدانم از استاد بزرگوار و ارجمند آقاي مرتضي براتي که نقش استاد راهنما را در اين تحقيق داشته اند کمال تشکر و سپاسگذاري را به جا مي آورم.همچنين از پدر و مادر عزيزم و همسر مهربانم که در اين مسير مرا ياري داده اند تقدير و تشکر مينمايم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول ( کليات تحقيق )
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3 اهميت موضوع تحقيق………………………………………………………………………………………………………..5
1-4 تعريف عملياتي پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
1-5 اهداف کلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6 سؤالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….6
1-7 فرضيه‏هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)……………………………7
1-1-8 قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………7
1-9 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)……………………………….8
فصل دوم ( ادبيات پژوهش )
2-1 ادبيات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………………11
1-2-2 تعريف قصاص ……………………………………………………………………………………………………………11
2-3 ماهيت قصاص ،حق ياحکم……………………………………………………………………………………………….12
2-4 شرايط عمومي قصاص …………………………………………………………………………………………………….15
1-تساوي در عقل……………………………………………………………………………………………………………………15
2- فقدان رابطه پدري………………………………………………………………………………………………………………16
3- مهدورالدم نبودن مقتول……………………………………………………………………………………………………….17
4–مساوات در كفر و دين……………………………………………………………………………………………………….18
5- وجود شرايط تكليف…………………………………………………………………………………………………………..18
2-5 شرايط اختصاصي قصاص عضو…………………………………………………………………………………….18
1- تساوي در اصلي بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..18
2- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع…………………………………………………………………………..18
3- قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر او نشود………………………………………………………………19
4- تساوي اعضا در سالم بودن…………………………………………………………………………………………….19
5- قصاص بيشتر از اندازه جنايت نباشد……………………………………………………………………………….19
6-تساوي قصاص اعضا بين زن و مرد…………………………………………………………………………………..19
گفتار دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-2-5 شرايط اضافي لازم براي قصاص عضو…………………………………………………………………………….19
2-2-5 شرايط اجراي قصاص…………………………………………………………………………………………………..20
3-2-5 سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص)…………………………………………………………………………..23
? – گذشت صاحب حق …………………………………………………………………………………………………………23
? – مطالبه ديه…………………………………………………………………………………………………………………………23
3-. گذشت مقتول ………………………………………………………………………………………………………………….23
4- فوت قاتل …………………………………………………………………………………………………………………………24
5- فرارقاتل…………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-6 شرايط مشترك بين قصاص نفس و عضو…………………………………………………………………………….24
1- تساوي در اصلي بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..24
2- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع…………………………………………………………………………..25
3- قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر او نشود……………………………………………………………..25
4- تساوي اعضا در سالم بودن……………………………………………………………………………………………25
6- تساوي قصاص اعضا بين زن و مرد……………………………………………………………………………….25
2-7 گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………………….26
1-2-7 جرم و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-7 مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………………………………..28
3-2-7طبقه بندي مجازات………………………………………………………………………………………………………..29
2-8نگرشي جديد بر قانون ديات – سير تاريخي پيدايش نظام ديات………………………………………………32
الف: در مجموعه قوانين حمورابي …………………………………………………………………………………………….32
ب: در حقوق روم …………………………………………………………………………………………………………………..32
ج: در حقوق آنگلوساکسون ……………………………………………………………………………………………………..33
د: در حقوق عصر جاهليت……………………………………………………………………………………………………….33
3-1-8 نظام ديات در دين اسلام ………………………………………………………………………………………………34
الف: تشريع نظام ديات به نحو قضيه حقيقيه ………………………………………………………………………………35
ب: بررسي ماهيت حقوقي نظام ديات ……………………………………………………………………………………….35
فصل سوم ( حق قصاص و قلمرو اختيارات اولياي دم )
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-2 مبحث اول : واژه شناسي ………………………………………………………………………………………………….46
الف ) واژه شناسي قصاص ……………………………………………………………………………………………………..46
3-3 مبحث دوم : حق قصاص ………………………………………………………………………………………………….47
گفتار اول: مفهوم و ويژگيهاي حق قصاص………………………………………………………………………………….47
الف) مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………………47
ب) فرق حکم و حق……………………………………………………………………………………………………………….49
ج) ماهيت قصاص…………………………………………………………………………………………………………………..52
د) پيشينه قصاص…………………………………………………………………………………………………………………….52
3-4 گفتار دوم : قصاص حق مجموعه اي است يا انحلالي………………………………………………………….53
3-1-4 مبحث اول…………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2-4 مبحث دوم…………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3-4 تمسک به روايات ………………………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولياى دم)……………………………………………………………………………….61
الف) اولياى دم چه كسانى هستند………………………………………………………………………………………………61
ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه………………………………………………………….64
ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول………………………………………………………………..67
د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل…………………………………………………………………71
3-5 اجماع محصّل و منقول……………………………………………………………………………………………………..71
3-1-5 روايات مستفيضه………………………………………………………………………………………………………….71
3-6 مبحث دوم : استيفاي قصاص در صورت تعدد اولياي دم………………………………………………………74
3-1-6 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-2-6 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………….75
3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استيفاي قصاص…………………………………………………………………….75
3-7 گفتار دوم………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-1-7 تحقيق در مسأله……………………………………………………………………………………………………………78
3-8 مبحث دوم : محدوده مسئوليت جزايي اطفال………………………………………………………………………82
گفتار اول: مسئوليت کيفري اطفال و تقسيمات آن………………………………………………………………………82
الف: طفل کيست……………………………………………………………………………………………………………………83
ب: محدوده مسئوليت اطفال چيست…………………………………………………………………………………………84
ج: مسئوليت کيفري اطفال از نظر قانوني……………………………………………………………………………………84
3-9 محدوده سني مسئوليت کيفري اطفال…………………………………………………………………………………..85
الف: محدوده سني مسئوليت کيفري اطفال از نظر جرم شناسي………………………………………………………85
3-10 گفتار دوم: سقط جنين……………………………………………………………………………………………………86
الف) مفهوم لغوي و حقوقي سقط جنين……………………………………………………………………………………..86
1- مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………………86
2- سقط جنين در لغت……………………………………………………………………………………………………..87
3- سقط جنين در حقوقي………………………………………………………………………………………………….87
4- مفهوم سقط جنين در قوانين ايران………………………………………………………………………………….87
ب) عناصر مادي و معنوي سقط جنين………………………………………………………………………………………..88
1) عنصر مادي سقط جنين………………………………………………………………………………………………………88
2) عنصر رواني در سقط جنين…………………………………………………………………………………………………..90
ج) مجازات کيفري سقط جنين در قوانين حقوقي ايران………………………………………………………………..90
ح) قصاص سقط جنين در قانون مجازات ايران و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات……………………91
3-11 مبحث سوم……………………………………………………………………………………………………………………94
گفتار اول : مفهوم عقل و جنون و اقسام آن ………………………………………………………………………………..94
الف) مفهوم عقل……………………………………………………………………………………………………………………..94
3-12 گفتار دوم: قتل عمدو احکام آن درحقوق ايران……………………………………………………………….102
الف) قتل عمد بدون قصاص…………………………………………………………………………………………………..102
ب) قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول …………………………………………………………………………………103
ج) قتل در فراش ………………………………………………………………………………………………………………….103
د) قتل ديوانه توسط عاقل ………………………………………………………………………………………………………104
هـ) قتل در مقام دفاع …………………………………………………………………………………………………………….105
3-13 گفتار سوم : قصاص مادر در قبال فرزند و ادله آن…………………………………………………………….106
الف)قتل فرزند توسط مادر در حقوق ايران……………………………………………………………………………….106
ب) ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………..108
ج) ادله ممنوعيت قصاص پدر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………….110
3-14 گفتار چهارم : قصاص پدر در قبال فرزند و ادله آن………………………………………………………….113
الف) عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شيعه ……………………………………………………………………..113
ب) – عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه………………………………………………………………………115
3-15 گفتار پنجم : تساوي در دين در قصاص نفس ………………………………………………………………..116
الف) كشتن مسلمان توسط مسلمان………………………………………………………………………………………….117
ب) كشتن مسلمان توسط كافر كتابي ……………………………………………………………………………………….117
ت) كشتن مسلمان توسط كافر غير كتابي …………………………………………………………………………………118
ث) كشتن مسلمان توسط مرتد………………………………………………………………………………………………..118
ج) كشتن مرتد توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………………..118
ح) كشتن كافر كتابي توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………..118
خ) كشتن كافر غير كتابي توسط مسلمان…………………………………………………………………………………..119
چ) كشتن مرتد توسط كافر كتابي ……………………………………………………………………………………………120
د) کشتن مرتد توسط کافر غيرکتابي…………………………………………………………………………………………120
ذ) کشتن کافر غير کتابي توسط مرتد………………………………………………………………………………………..121
ر) کشتن مرتد توسط مرتد………………………………………………………………………………………………………121
ز) کشتن کافر کتابي توسط غير کتابي ………………………………………………………………………………………121
س) کشتن کافر غير کتابي توسط کافر کتابي…………………………………………………………………………….121
ش) کشتن کافر کتابي توسط کافر کتابي……………………………………………………………………………………121
3-16 مبحث چهارم: قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ كافر ……………………………………………………………….1122
گفتار‌ اول‌: فقه‌ اماميه‌ ……………………………………………………………………………………………………………..122
گفتار دوم‌: جنايت‌ بر نفس‌ ……………………………………………………………………………………………………..123
فصل چهارم ( شرايط معتبر در قصاص عضو )
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..135
4-2 مبحث اول: شرايط اجراي قصاص…………………………………………………………………………………..136
4-1-2 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………..136
4-3 مبحث دوم: بررسي پيوند و بي حس کردن اعضا در قصاص عضو………………………………………..137
4-1-3 گفتار اول : حکم بي حس کردن اعضاء هنگام اجراي کيفرهاي جسماني……………………………137
4-2-3 مساله نخست: بي حس کردن اعضا هنگام اجراي حد يا تعزير………………………………………….138
4-2-4 تقريب اول، استدلال به آيات حدود………………………………………………………………………………138
4-2-5 تقريب دوم، استدلال به روايات……………………………………………………………………………………140
4-2-6 تقريب سوم، استشهاد به آراء فقها…………………………………………………………………………………141
4-4 گفتار دوم : بررسي پيوند اعضا در قصاص…………………………………………………………………………143
4-1-4 ويژگي هاي پيوند عضو پس از قصاص…………………………………………………………………………144
4-5 گفتارسوم: پيوند عضو قطع شده چه تاثيري بر حكم قصاص دارد ………………………………………..145
4-1-5 مبحث سوم: قصاص مجدد در اعضا……………………………………………………………………………..155
4-2-5 بررسي مسئله از منظر قرآن…………………………………………………………………………………………157
4-6 مبحث چهارم : پيوند گوش و ساير اعضا و تاثير پيوند عضو بر قصاص جاني……………………….159
4-1-6 گفتار اول:پيوند گوش و ساير اعضاء و بررسي حقوق طرفين در ممانعت از پيوند دوباره عضو قصاص شده………………………………………………………………………………………………………………………….159
4-2-6 گفتار دوم:تاثير پيوند عضو بر قصاص جاني ………………………………………………………………….171
4-7 مبحث پنجم- حکم پيوند عضو قطع شده و تاثير آن بر حکم قصاص……………………………………164
4-1-7 گفتار اول:آثار حقوقي واگذاري عضو انسان مرده يا مبتلا به مرگ مغزي…………………………….164
4-8 گفتار دوم:محدوديت يا عدم محدوديت وصيّت به ضرورت حفظ حيات……………………………….172
4-9 گفتار سوم:ضرورت موافقت وليّ ميت از ديدگاه اهل سنت و مجامع فقهي…………………………….173
4-10 گفتار چهارم:بررسي تفصيلي حقّ ‏احترام جسد انسان‏در مقايسه با حيات‏انسان‏ديگر………………..177
4-11 گفتار پنجم:حکم پيوند عضو قطع شده و تاثير آن بر حکم قصاص……………………………………..180
فصل پنجم ( بحث و نتيجه گيري )
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………193
5-2 بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………..193
5-3 پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………….197
5-4 پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………..198
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………200
چکيده
يکي از نهادهاي کيفري اسلام قصاص است، که به معناي استيفاي اثر جنايت تبهکار است. و در واقع کيفري است که متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي شود. و اين جنايت ممکن است به نفس يا اعضاي بدن انسان وارد گردد. مهمترين هدف تشريع قصاص، ابقا زندگي و حيات بشر است . ثبوت و اجراي کيفر قصاص منوط به وجود شرايطي است که فقدان هر يک از آنها مي تواند مانع اجراي قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه ” اصل قصاص” در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
واژگان کليدي: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1 مقدمه
خداوند متعال انسان را موجودي مختار و آزاد خلق کرده است و هر عملي که خلاف شان و منزلت انسان باشد زشت و ناپسند شمرده ميشود . جرم و نپذيرفتن ذلت و آسيب زدن به ديگران همواره در سيرت تمام انسانها و نيز در تمام اديان الهي مذموم شناخته ميشود و عقوبت هر عملي مثل کشتن يا قطع کردن اعضا و جوارح انسان محقون الدم مجازاتيست که با عمل وي برابري ميکند و تناسب داشته باشد که يک عمل مقابله به مثل قلمداد ميشود که در اديان الهي ديگر نيز پذيرفته شده است.در اسلام مثلا حد کشتن در موارد زناي پس از احصان يا کفر بعد از ايمان و قتل مومن از روي عمد موجب قصاص است زيرا مظلوم کسي است که بدون استحقاق کشته شود و مجازات فاعل آن عملي مانند آن است اما منشاء کشتن در زنا وکفر با قصاص متفاوت است زيرا قصاص که يک واحد تاسيسي است توسط پيامبر(ص) که در دين يهود وجود داشت را به عنوان امري مطلوب امضا فرمودند. موضوع پيوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جاني و مجني عليه مي باشد. در مورد مجني عليه بدين مضمون که به تماميت جسماني وي تعرض شده و برمبناي اصل بيست و دوم مندرج درقانون اساسي که اشعار مي دارد (حيثيت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کليه مواردي که بطور غيرقانوني به شخصيت جسماني شخص تعرض وارد مي شود همراه اين حق براي وي محفوظ مي باشد که در صدد خنثي سازي و امحاي آثار تعرض برآيد بويژه که درآيات و مضامين قرآني از حيث ابعاد وجودي، انسان بر اشرف مخلوقات تعبير شده و لازمه شريف دانستن انسان امحاي آثار تعرض نسبت به وي مي باشد و نسبت به جاني مسئله پيوند عضو اين چنين مطرح مي شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوي از مجني عليه حکم قصاص نسبت به وي مجرا مي باشد ولي وي نيز به عنوان موجودي انساني از حقوقي برخوردار مي باشد که پيوند عضو نيز از اين حقوق مستثني نمي باشد. مثلاً در مورد سارقي که اقدام به سرقت حدي نموده برمبناي قاعد جزايي وي به قطع يد محکوم مي شود نه به مقطوع اليد بودن.
1-2 بيان مساله
يکي از نهادهاي کيفري اسلام قصاص است که به معناي استيفاي اثر جنايت تبهکار است. در واقع کيفري است که متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي شود. قصاص اصطلاحي فقهي و به معناي مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. دکتر محمد جعفر لنگرودي قصاص را ( کيفري که به حکم قانون و بوسيله مجني عليه يا اولياي قانوني او عليه مجرم بکار ميرود و بايد حدودي که قانون معين ميکند نظير جرمي باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است ) قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.. طريحي در مجمع البحرين در رابطه با لغت قصاص گفته است: ” القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند. (شکوهي.1388.ص49)
مهمترين هدف تشريع قصاص، ابقا زندگي و حيات بشر است . در شريعت مقدس اسلام، اگر چه ” اصل قصاص” در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. در اين پژوهش با تعريف قصاص و تاريخچه آن به شرايط قصاص که شامل الف) مساوات در آزادي ب) کفر و دين ج) بلوغ و عقل د) فقدان رابطه پدر و فرزندي ه) عدم مهدورالدم بودن توضيح داده شده و ادله هاي اثبات قصاص شامل الف) اقرار ب) بينه ج) قسامه د) علم قاضي بيان شده است و مهمتر از همه عوامل سقوط قصاص شامل الف( عفو مجني عليه ب) عفو و گذشت اولياي دم ج( صلح قصاص د( فوت جاني ه( ارث قصاص و) رجوع شهود از شهادت مورد بررسي قرار گرفته و درنظام حقوقي اسلامي علي رغم “اصل قصاص” در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص ، بر رجحان عفو و گذشت تاکيد کرده و آن را انتقام از جاني مقدم دانسته است بدين لحاظ اهميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب زوال مي گردند روشن مي شود . (برزگر.1387.ص84)
1-3 اهميت موضوع تحقيق
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: ” قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد . در فرهنگ المنجد آمده است: ” القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
1-4 تعريف عملياتي پژوهش
قصاص: در لغت فارسي به معناي مجازات ، عِقاب ، سزا ، جبران ، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده ، يا معامله به مثل ، آمده است .در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قصّ َيقصُّبه معناي پيگيري نمودن نشانه واثرچيزي است.قصاص از ريشه ( قص ) به معني جستجو کردن و پيگيري کردن از آثار چيزي است هر امري که پشت هم آيد عرب آن را قصه ميگويد و از آنجايي که قصاص قتلي است که سر قتل ديگري قرار ميگيرد اين واژه در مورد آن به کار رفته است
قتل
واژه ي”قتل”درلغت به معني،كشتن، ازاله روح از بدن و از بين رفتن زندگي است. اين واژه در اصطلاح فقه (ازهاق نفس المعصومه) به عملي گفته مي شود كه موجب خارج شدن نفس معصوم و منجر به مرگ او شود. قتل به طور کلي يعني سلب حيات از ديگري( يعني از انساني که محقون الدم است) به صورت عمدي اين تعريف چند عنصر دارد: 1- قتل ديگري. 2- عمدي. 3- به صورت غيرقانوني. در قانون مجازات اسلامي قانونگذار از ارايه تعريفي جامع و مانع از قتل خوداري کرده است و در ماده289 ق.م.ا، به بيان انواع جنايت پرداخته است و در ماده290ق.م.ا، جنايت عمدي را تعريف كرده است. و در ماده 381 ق.م.ا، مصوب1392 مجازات قتل عمد را قصاص پيش بيني كرده است
1-5 اهداف کلي تحقيق:
هدف از تدوين اين پايان نامه بررسي حقوقي و فقهي اسباب قصاص عضو و نفس در قانون مجازات ايران مي باشد و همچنين موارد سکوت قانوگذار و اختلاف نظر فقها در بيان مقررات سقوط قصاص نفس ، مشکلاتي را براي بررسي و تامل در اين خصوص در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه بوجود آورده است سعي شده موارد بصورت منسجم و منظم تنظيم گردد.
1-6 سؤالات تحقيق:
1- آيا مالک حق قصاص نفس مطابق قانون مجازات اسلامي با توجه به لايحه جديد سال 1391 چه کسي مي باشد و آيا حقوقي است؟
2- آيا روند قانونگذاري در قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران در خصوص فرار و فوت قاتل مطابق يا قوانين حقوقي ايران و فقه اسلام است؟
3- آيا استيفاء قصاص نفس با نظر ولي دم در حقوق کيفير ايران و فقه اسلامي پذيرفته مي شود؟
4- آيا رويه قانون گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1391 و لايحه جديد مجازات اسلامي در خصوص فرار و فوت قانونگذار مطابق با فقه اسلامي مي باشد؟
1-7 فرضيه‏هاي تحقيق:
1- در حقوق کيفري ايران اثبات قتل بر دو متهم و تعارض بينه از موجبات سقوط قصاص نفس مي باشد.
2- استيفاي قصاص ولي دم که داراي عدم صلاحيت باشد و مورد تائيد دستگاه قضايي نگردد در حقوق کيفري ايران پذيرفته نيست.
3- در قانون مجازات اسلامي در صورتي که شخص به قتل عمد ديگري اقرار کند و شخص ديگيري نيز به همان قتل مقتول اقرار کند قصاص ساقط مي گردد.
4- در حقوق کيفري ايران فرار و فوت قاتل قصاص را ساقط مي کند .
5- اوليائ دم در صورت فوت قاتل ميتوانند مطالبه ديه کنند و اين حق بر آنان متصور است.
.
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
تعريف قصاص: قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌گردد و بايد با جنايت او برابر باشد.
قصاص در جنايات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گويند كه موجب آن جرح يا اتلاف و قطع عمدي هر يك از اعضاء و اطراف بدن است.
1-1-8 قصاص
سزادادن برگناه وکاربدبرابر آنچه که مرتکب شده, کشنده کسي راکشتن, جزا, مکافات, مجازات قاتل ياضارب(مصدر ) پاداش دادن بدين نحو که کشنده را بشکند و ضارب را بضرب و جارح بجرح تنبيه کنند (
بهمان نحو که عمل کرده بود ) : گفت او : پس آن قصاص از بهر چيست ? گفت : هم از حق و آن سر خفيست نام کوهي است از بني اسدقصاص به كسر قاف از ريشه “قصّ” به معني پي گيري است. راغب اصفهاني مي نويسد: “قصّ، پي گيري نشانه و اثر چيزي است… قصاص دنبال كردن خون است با مجازات طريحي نيز در معني قصاص مي نويسد: “قصاص به كسر قاف، اسم است براي گرفتن حق و مجازات كردن در مقابل جنايت قتل يا قطع عضو يا زدن و يا مجروح كردن و اصل اين كلمه رديابي و پي گيري اثر است. گويا قصاص كننده مي خواهد اثر جاني را دنبال كند و عملي مانند عمل او انجام دهد
قصاص در اصطلاح فقهي نيز به معناي لغوي خود شبيه است؛ زيرا از نظر فقهي، قصاص عبارت است از مجازات كردن جاني به مثل جنايتي كه مرتكب شده است.
ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعريف قصاص مقرر مي دارد:
قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابرباشد
قصاص بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو. باب اول از كتاب سوم
قانون مجازات اسلامي به بيان قصاص نفس و شرايط و احكام آن اختصاص يافته است و در باب دوم، قصاص عضو مطرح شده است.
1-9 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
چون اين پژوهش بصورت کتابخانه اي به روش گردآوري اطلاعات پرداخته است جامعه آماري در اين پژوهش بکار نمي رود
فصل دوم
ادبيات پژوهش
2-1 ادبيات پژوهش
اولين حقي كه انسانها در آغاز زندگي براي خود قائل بوده اند حفظ حيات و تماميت جسماني خويش بوده است, لذا قتل, ضرب و جرح را همه اقوام و ملل جرم دانسته براي پيشگيري از آن مجازات هايي را پيش بيني كرده اند كه از جمله آنها مجازات قصاص مي باشد, اديان آسماني نيز از اين قاعده مستثني نيستند و قصاص در دين يهود يك اصل پذيرفته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است, در دين مسيحيت اگرچه به مجازات هاي بسيار معدودي بر مي خوريم اما نمي توان آن را فاقد قانون مجازات به ويژه قصاص دانست, دين مبين اسلام نيز اين مجازات را مورد تائيد قرار داده است, اما در عين حال بين آنچه در زمان گذشته بوده و قصاصي كه اسلام مطرح نموده است بسيار تفاوت وجود دارد. مهمترين فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام حفظ حيات انسانها, برقراري عدالت و امنيت اجتماعي است, قصاص يك نوع حق است نه حكم و اين حق بنحو انحلالي وضع شده است, حق اولي و بالذات اولياي دم در قتل عمدي قصاص است, اذن گرفتن از ولي امر جهت انجام قصاص واجب نيست اما مقتضاي احتياط در امر دما اين است كه بايد قصاص با اذن ولي امر انجام گيرد, اولياي دم بيش از قصاص حق ديگري نسبت به قاتل ندارند و نمي توانند به او آزار و اذيت برسانند, عفو از حق قصاص مورد تاكيد و ترغيب شريعت اسلامي قرار گرفته است, اگر غير بالغ مرتكب قتل عمد شود قصاص نميشود اما اگر شخص بالغ غير بالغ را بكشد درمقابل قصاص مي شود البته برخي از فقها معتقد هستند كه در صورت مذكور قاتل قصاص نمي شود, مجنون در قبال قتل ديگري قصاص نمي شود همچنين قاتل مجنون نيز در مقابل او قصاص نمي شود, اگر فرد مست در حالي خود را مست كند كه مي داند نوعاً در چنين حالي مرتكب قتل خواهد شد قصاص مي شود و الا قصاص نمي شود, قتل فرد مهدورالدم موجب قصاص نيست, كفر, ارتداد, دشنام دادن به پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام مهمترين اسباب مهدوريت دم هستند, پدر و جد پدري در قبال قتل فرزند خود قصاص نمي شوند, اين شبهه كه اسلام فرزند كشي را جايز شمرده است درست نيست زيرا اسلام به قدري به جان انسانها اهميت داده است كه قتل يك نفر را به منزله قتل همه انسانها و زنده نمودن يك نفر را به منزله زنده كردن همه انسانها قرار داده است, مسلمان در مقابل كافر قصاص نمي شود ولي اگر مقتول كافر ذمي باشد قاتل ملزم به پرداخت ديه مي شود و در صورت عادت به قتل كافر ذمي مسلمان در مقابل او كشته مي شود, ولي برخي از دانشمندان اهل سنت معتقد به جواز قصاص مسلمان در مقابل كافر ذمي هستند, اين شبهه نيز كه در آن گفته شده است دين نبايد در كيفر و مجازات افراد تاثير داشته باشد درست نيست, زيرا هويت حقيقي انسان اعتقاد, اعمال و اخلاق است و كسي كه فاقد هويت حقيقي انسان باشد نمي تواند با كسي كه داراي چنين گوهري است برابري كند, انسان آزاد درمقابل عبد قصاص نمي شود, قصاص مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف ديه به قاتل است, در قصاص عضو تساوي از حيث اصلي و زايد بودن, سالم بودن, محل و تساوي در مقدار جراحات معتبر است و در صورتي كه قصاص جراحات احتمال هلاكت نفس يا فاسد شدن عضو ديگر جاني را در پي داشته باشد قصاص ساقط و تبديل به ديه مي شود, اگر مجني عليه بخواهد مي تواند از بي حس كردن عضو جاني هنگام اجراي قصاص جلوگيري كند همچنين اگر جاني يا مجني عليه بعد از قصاص عضو خود را پيوند دهند طرف مقابل مي تواند آن را دوباره جدا كند. و پيوند عضو مجني عليه قبل از استيفاي حق قصاص موجب سقوط حق قصاص نمي شود.
2-2 گفتار اول
1-2-2 تعريف قصاص
قصاص در لغت، اسم مصدر از ريشه “قصَّ يقُصُّ” به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است. قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است. ( عميد، فرهنگ فارسي عميد، چاپ دهم، 1355) و در اصطلاحي فقهي و به معناي مجازات مجرم، به تناسب جرم، است به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، يا کور کردن فردي که بينايي ديگري را از او گرفته استوبه معناي سزادهي وتساوي نيز امده است .اصل قانوني قصاص موجب بازدارندگي از وقوع جرم مي‌شود، چرا که اگر کسي بداند در مقابل هر جرمي که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌اي به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوري مي‌کند. به همين دليل قرآن کريم مي‌فرمايد:”ولکم في القصاص حياه يا اولي الالباب” اي صاحبان خرد قصاص براي شما موجب حيات و زندگي است.در قرآن کريم آياتي وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. و به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که يکى از مصاديق آن مقابله به مثل در امور کيفرى و جنايى است. اين آيات عبارت‏اند از: و جزاء سيئة سيئة مثلُها… و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعليهم من سبيلٍ؛(شوري؛ 40و41جزاى هر بدى، بدى است همانند آن … بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گيرند، ملامتى نيست. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(نحل؛126.اگر عقوبت مى‏کنيد، چنان عقوبت کنيد که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنيد، صابران را صبر نيکوتر است. فمن اعتدى عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‏ عليکم؛(بقره؛194.پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنيد. آن چه از مجموع اين آيات و برداشت فقها و مفسرين به دست مى‏آيد آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در اين صورت هيچ مسئوليّتى متوجه او نيست. يکى از روشن‏ترين مصاديق اعتدا و بدى کردن در مورد ديگران، کشتن و ايراد ضرب و جرح است و به استناد اين آيات مى‏توان گفت، قصاص اين جرايم توسط مجنى عليه يا اولياى او مجاز و ممکن است. شيخ طوسى در ذيل آيه (جزاء سيئة سيئة مثلها) (شوري ؛ 42) مى‏گويد: احتمال دارد که مراد از اين آيه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آيه 48 آمده است، لذا مجنى عليه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زيادى. حکم قصاص با نزول ايه زير براي مسلمين محرز شد: کتب عليکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخيه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمة، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب اليم‏(بقره؛178)
– سابقه تاريخي قصاص:در قانون الواح دوازده گانه روم كه به قولي اولين قانون مدون و مكتوب است مجازات قصاص براي بعضي از جرايم عليه افراد مانند بريدن عضوي از اعضاي بدن انسان، شكستن استخوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذيريش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانين حمورابي نيز اصل معروف ” چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان” مورد تاكيد است.
به موجب قانون مذكور قتل عمدي مشروط بر اين كه قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعي با يكديگر همپايه و هم رتبه بوده يا اين كه قاتل از طبقه اجتماعي پست تر و مقتول از طبقه اجتماعي بالاتر به حساب آيد موجب قصاص بوده است. به عبارت ديگر، هم كفو بودن طرفين از شرايط قصاص به حساب مي آمد.در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شكستن عضو نيز تحت شرايطي در قانون مذكور مجازات قصاص تعيين گرديده بود.به موجب مواد 196 و 197 مجموعه قوانين حمورابي، اگر كسي چشم كسي را بيرون آورد، در عوض چشم او را بيرون مي آورند، اگر كسي استخوان ديگري را شكست آنان ( قضات) استخوان او را مي شكنند. در دين مسيح برخلاف دين يهود، به عفو و بخشش و بردباري توصيه شده ست. آيات زيادي در انجيل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدي با بدي دارد.در دين مقدس اسلام اصل قصاص با شرايطي مورد پذيريش و تأييد قرار گرفته است.
2-3 ماهيت قصاص ،حق ياحکم:
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
1- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
2- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
3- امكان تعهد عليه آن
با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.
1- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
2- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
3- عدم امكان تعهد عليه آن
لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:
1-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
2- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
3-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
4- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
5- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست.
در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا
اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.
در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.
قصاص
-شرايط ثبوت قصاص (شرايط عمومي قصاص )
-شرايط اضافي در قصاص عضو
– شرايط خاص برخي از اعضا
-شرايط اجراي قصاص
– موانع اجراي قصاص
– سقوط قصاص
2-4 شرايط عمومي قصاص :
هرچند قصاص مجازات اصلي براي جرايم عليه اشخاص مي باشدلکن ثبوت ان منوط به وجود شرايطي است که مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
1-تساوي در عقل:
از ديگر شرايط ثبوت قصاص تساوي در عقل ميان قاتل و مقتول است، به طوري كه فقدان آن موجب انتفاي قصاص مي گردد. دفع كيفر قصاص در اين شرايط گاه از آن جهت است كه نبود قوه تعقل در جاني موجب تحول ماهوي قتل شده و آن را از صورت جنايت عمدي خارج مي سازد؛ چنان كه جنايات مجنون و غيربالغ عمد تلقي نشده و برخي آن را از موارد جنايت در حكم خطاي محض -كه موجب ضمان عاقله است- قلمداد كرده اند. (شهيد ثاني؛ شرح اللمعه، ج 10، ص 65) ‌
قانون گذار در ماده 301 قانون مجازات اسلاميامده است ،قصاص در صورتي ثابت مي شود که مجني عليه عاقل باشد.اگر فرد ديوانه اي عاقلي را بكشد، يك ديوانه ديگر قصاص نمي گردد و ديه مقتول را بايد عاقله مجنون پرداخت نمايد. (نجفي؛



قیمت: تومان


پاسخ دهید